الأستاذ: إدريس ميموني
1- تعريف الزيادة في الكلمة
الزيادة هي إضافة حرف أو أكثر إلى حروف الكلمة الأصلية لغرض من الأغراض التي سنوردها لاحقا.
ويرجع اهتمام الصرفيين بمواضع الزيادة في الكلمات المتصرفة (الأسماء والأفعال) لإلى ضرورة الإحاطة بالأوزان التي تنتظمها، فقد تبين من خلال الدراسة التحليلية للأسماء والأفعال إلى أنها ترجع في عمومها إلى أصول ثلاثية أو رباعية أو خماسية بالنسبة للأسماء، وأن كل قسم من هذه الثلاثة فيه المجرد والمزيد، ولهذا الغرض حصروا أبنية الأسماء في ستة أقسام هي:
- الثلاثي المجرد - الثلاثي المزيد
- الرباعي المجرد - الرباعي المزيد
- الخماسي المجرد - الخماسي المزيد
• فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، وهو إما ثلاثي مثل (بيت) أو رباعي مثل (درهم) أو خماسي مثل (سفرجل) وليس بعد ذلك شيء. أما ما وجد على حرفين مثل أخ وأب وحم وفم ويد ودم فهي ثلاثية حذفت لاماتها. وأصولها هي أَخَو وحَمَو ويَدَو إلخ...
• أما المزيد فهو ما زيد فيه حرف أو أكثر، فمثال المزيد بحرف (كاتب) ومثال المزيد بحرفين (مكتوب) ومثال المزيد بثلاثة أحرف (انطلاق)، ومثال المزيد بأربعة أحرف (استخراج)، وليس بعد ذلك شيء. لأن غاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف. وزيادة الأسماء كثيرة جدا، ولا ضابط لها، كزيادات الأفعال، اللهم إلا ما كان منها من نوع المشتقات.
- ويقسم الفعل أيضا باعتبار الحروف الزائدة إلى مجرد ومزيد فيه.
- فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية وهو قسمان: مجرد ثلاثي مثل (ذهب) ومجرد رباعي مثل (دحرج).
- والمزيد فيه: ما زيد فيه حرف أو اثنان أو ثلاثة، فيزاد في الثلاثي حرف واحد مثل (أكرم، كسَّر قاتل) أو حرفان مثل (انكسر، اجتمع، تعلّم، تجاهل، احمرّ)، أو ثلاثة مثل ( استخرج، اعشوشب، اجلوّذ "أسرع").
- أما الرباعي فلا يزيد فيه إلا حرف واحد، مثل،(تدحرج) أو حرفان، مثل (اطمأنّ واحرنجم).
- ويعتبر الكشف عن الزوائد في الأسر الاشتقاقية الضخمة، أمر في غاية السهولة، إذ يكفي أن نعثر على الحروف المشتركة بين أفراد الأسرة، حتى نحكم عليها بالأصالة، ثم نحكم على ما ليس مشتركا بأنه زوائد مثل_كاتب ومكتوب وكتابة واستكتب وكتاب ومكاتبة...إلخ) فالواضح من هذا المثال، أن الأحرف المشتركة بين جميع أفراد هذه الأسرة ثلاثية (الكاف والتاء والباء)، وبذلك تكون وحدها الأصول. أما ما عداها فزوائد.
- غير أن الأمر لا يبدو على مثل هذه السهولة، في الكلمات التي تنتمي إلى أسر اشتقاقية قليلة الأفراد، أو في الكلمات التي تمثل هي وحدها أسرتها الاشتقاقية، مثل كلمات (النَّنْدَل: الكابوس- والقُنعاس:البعير العظيم) وما أشبهها. ولهذا النوع من الكلمات النادرة، وضع الصرفيون قواعد للكشف عما قد يكون فيها من الزوائد.
- ومن المفيد أولا وقبل كل شيء، أن نعرف أي الحروف تستعملها العربية في زيادة كلماتها؟ وهذه الحروف عشرة، جمعوها لتسهيل حفظها، في كلمة (سألتومنيها)، غير أنه لا يكفي أن يكون حرف من كلمة ما واحدا من هذه الأحرف، حتى نحكم بزيادته، فكثيرا ما تقع هذه الحروف أصولا في كلمات، كالسين في (سأل)، والميم في (طعم).
- وطرق الكشف عن الزيادة على نوعين: نوع يقوم على الاسترشاد بالاشتقاق والقياس والأوزان وغيرها، ونوع يعتمد على معرفة سابقة بالمجال الذي يزاد فيها كل حرف من أحرف الزيادة.
2 – طرق الكشف عن الحرف الأصلي من الزائد في الكلمة
الأدلة التي يميز بها الحرف الأصلي من الزائد في الكلمة كثيرة أشهرها:
1- الاشتقاق: ويراد به الاشتقاق الأصغر، وهو إنشاء فرع من أصل اشتقت منه كلمات كثيرة، نحو: صدق ويصدق، واصْدق وصادق وصدّيق ومصداق وصديق، وأصدق...فإذا رددت هذه الكلمات إلى المصدر الذي اشتقت منه، تبين أن (الصاد والدال والقاف) هي الأحرف الأصلية فيها، وما تبقى فهو زائد. فأن ترد الكلمة إلى الأصل الذي صدرت عنه، هو الاعتماد على الاشتقاق، والاشتقاق أقوى الأدلة في معرفة الأصلي من الزائد، والعلم الحاصل به قطعي، فإذا شهد الاشتقاق بزيادة حرف، وجب الحكم بذلك، دون الاستعانة بغيره، وعندما يعجز الاشتقاق عن الوصول إلى حكم قاطع بين، نرجع لتمييز الأصلي من الزائد إلى التصريف.
2- التصريف: وهو تحويل الكلمة من بنية إلى أخرى، فقولك (كاتب) تصغيره (كُوَّيْتِب) وجمعه (كَتَبَة)، ولو أردت الاحتكام إلى المصدر (كِتابة)، للفصل في أحرف (كتاب)، لالتبس عليك الأمر، ولم تصل إلى نتيجة قاطعة، ذلك لأن (الكاف والتاء والألف والباء)، مشتركة في كلتا الكلمتين، ولذا نلجأ للتصريف فيكون تصغير (كتاب) (كتيب) وجمعه(كُتُب) والفعل منه: كتَب- يكتُب – اكتبْ. ومن هنا نرى أن الأحرف الثابتة في التصريف هي (الكاف والتاء والباء). وأما الألف فقد سقطت في التصريف، فهي زائدة، وسائر الأحرف أصول، وقد يعمد للتصريف كذلك، إذا لم يعرف للكلمة مصدر يحتكم إليه.
وعندما يعجز التصريف أيضا عن الوصول إلى حكم قاطع بَيِّن، نلجأ إلى الأدلة الباقية لمعرفة الزائد من الأصلي وهي:
3- الكثرة: وهي أن يقع الحرف في موضع كثر وجوده فيه زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، فيحكم عليه بالزيادة، فيما لم يعرف له اشتقاق أو تصريف. فقد كثرت زيادة الهمزة أولا، وبعدها ثلاثة أحرف أصول نحو: (أحمر أسمع- أجلس – أكتب – أقرب أبيض- أبيض – أظرف). ولما وقعت كذلك (أرنب ) و (أفكلٌ) (الرعدة) ولم نجد لهما مصدرا أو تصريفا، يساعد في الحكم، حملت الهمزة فيهما على نظائرهما الكثيرة، وحملا للمجهول على المعلوم.
4- اللزوم: وهو أن يكون حرف من أحرف الزيادة، قد لزم موضعا يقع فيه زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، ثم يقع هذا الحرف في موضعه ذلك، من كلمة لا يعرف لها اشتقاق أو تصريف، ومثاله، النون التي تقع ثالثة ساكنة بعد حرفين أصليين، في اسم حروفه خمسة، نحو (جحنفل) (غليظ الشفاه) و(جرنفس) (الرجل الضخم)، فقد ثبتت في هذه الكلمات زيادة النون الساكنة، وثبتت زيادتها، في نحو (جهنم) لأنها تكرار لحرف أصلي، ومن ثم حكم على النون في (قرنفل) و(سجنجل) (المرآة) بالزيادة، وإن لم يكن لدينا دليل من اشتقاق أو تصريف، فقد حملت النون هنا على الزيادة قياسا للمجهول على المعلوم.
5- المعنى المطرد: وهو أن يأتي حرف أو أكثر في الكلمة، ويدل على معنى خاص مطرد مضاف إلى معناه الأصلي، فأي حرف يقع هذا الموقع فهو زائد نحو: أحرف المضارعة، في (أكتب، نكتب، تكتب). وحروف (التأنيث والتوكيد والتعريف والتثنية والجمع والتصغير والنسبة والإعراب)، والأحرف المزيدة في صيغ المشتقات: (اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة) وفي صيغ الأفعال، لمعان خاصة مطردة. فالهمزة والنون في (انسحب) للمطاوعة، والتاء والألف في (تسابق) للمشاركة، والهمزة والسين والتاء في (استعان) للطلب.
6- النظير: وهو أن يكون للكلمة نظائر عدة، ولها بناء مشهور يحتكم إليه، لمعرفة الأصلي من الزائد، وذلك كأن ترد كلمة فيها حرف من حروف الزيادة، وقد أبهم أمره، لعدم الاشتقاق، والتصريف، والكثرة، واللزوم، والمعنى المطرد، وإذاك نلجأ إلى أبنية الأسماء والأفعال للحكم في الأمر، فإذا كان الحكم على ذلك الحرف يؤدي إلى بناء مشهور، والحكم عليه بالأصالة يؤدي إلى ما لا نظير له في الأبنية، جزمنا بزيادة الحرف،ومثاله: (تَتْفُل) فلو حكمنا بأصالة التاء الأولى منها، لأصبحت على وزن (فَعْلُل)، وهو غير معروف، وليس له نظير في المفردات المسموعة. ولو حكمنا بزيادتها، لأصبحت الكلمة على وزن (تَفْعُل) وهو معروف في الأسماء نحو (تَنْضُب) لنوع من الشجر.
الزيادة هي إضافة حرف أو أكثر إلى حروف الكلمة الأصلية لغرض من الأغراض التي سنوردها لاحقا.
ويرجع اهتمام الصرفيين بمواضع الزيادة في الكلمات المتصرفة (الأسماء والأفعال) لإلى ضرورة الإحاطة بالأوزان التي تنتظمها، فقد تبين من خلال الدراسة التحليلية للأسماء والأفعال إلى أنها ترجع في عمومها إلى أصول ثلاثية أو رباعية أو خماسية بالنسبة للأسماء، وأن كل قسم من هذه الثلاثة فيه المجرد والمزيد، ولهذا الغرض حصروا أبنية الأسماء في ستة أقسام هي:
- الثلاثي المجرد - الثلاثي المزيد
- الرباعي المجرد - الرباعي المزيد
- الخماسي المجرد - الخماسي المزيد
• فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، وهو إما ثلاثي مثل (بيت) أو رباعي مثل (درهم) أو خماسي مثل (سفرجل) وليس بعد ذلك شيء. أما ما وجد على حرفين مثل أخ وأب وحم وفم ويد ودم فهي ثلاثية حذفت لاماتها. وأصولها هي أَخَو وحَمَو ويَدَو إلخ...
• أما المزيد فهو ما زيد فيه حرف أو أكثر، فمثال المزيد بحرف (كاتب) ومثال المزيد بحرفين (مكتوب) ومثال المزيد بثلاثة أحرف (انطلاق)، ومثال المزيد بأربعة أحرف (استخراج)، وليس بعد ذلك شيء. لأن غاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف. وزيادة الأسماء كثيرة جدا، ولا ضابط لها، كزيادات الأفعال، اللهم إلا ما كان منها من نوع المشتقات.
- ويقسم الفعل أيضا باعتبار الحروف الزائدة إلى مجرد ومزيد فيه.
- فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية وهو قسمان: مجرد ثلاثي مثل (ذهب) ومجرد رباعي مثل (دحرج).
- والمزيد فيه: ما زيد فيه حرف أو اثنان أو ثلاثة، فيزاد في الثلاثي حرف واحد مثل (أكرم، كسَّر قاتل) أو حرفان مثل (انكسر، اجتمع، تعلّم، تجاهل، احمرّ)، أو ثلاثة مثل ( استخرج، اعشوشب، اجلوّذ "أسرع").
- أما الرباعي فلا يزيد فيه إلا حرف واحد، مثل،(تدحرج) أو حرفان، مثل (اطمأنّ واحرنجم).
- ويعتبر الكشف عن الزوائد في الأسر الاشتقاقية الضخمة، أمر في غاية السهولة، إذ يكفي أن نعثر على الحروف المشتركة بين أفراد الأسرة، حتى نحكم عليها بالأصالة، ثم نحكم على ما ليس مشتركا بأنه زوائد مثل_كاتب ومكتوب وكتابة واستكتب وكتاب ومكاتبة...إلخ) فالواضح من هذا المثال، أن الأحرف المشتركة بين جميع أفراد هذه الأسرة ثلاثية (الكاف والتاء والباء)، وبذلك تكون وحدها الأصول. أما ما عداها فزوائد.
- غير أن الأمر لا يبدو على مثل هذه السهولة، في الكلمات التي تنتمي إلى أسر اشتقاقية قليلة الأفراد، أو في الكلمات التي تمثل هي وحدها أسرتها الاشتقاقية، مثل كلمات (النَّنْدَل: الكابوس- والقُنعاس:البعير العظيم) وما أشبهها. ولهذا النوع من الكلمات النادرة، وضع الصرفيون قواعد للكشف عما قد يكون فيها من الزوائد.
- ومن المفيد أولا وقبل كل شيء، أن نعرف أي الحروف تستعملها العربية في زيادة كلماتها؟ وهذه الحروف عشرة، جمعوها لتسهيل حفظها، في كلمة (سألتومنيها)، غير أنه لا يكفي أن يكون حرف من كلمة ما واحدا من هذه الأحرف، حتى نحكم بزيادته، فكثيرا ما تقع هذه الحروف أصولا في كلمات، كالسين في (سأل)، والميم في (طعم).
- وطرق الكشف عن الزيادة على نوعين: نوع يقوم على الاسترشاد بالاشتقاق والقياس والأوزان وغيرها، ونوع يعتمد على معرفة سابقة بالمجال الذي يزاد فيها كل حرف من أحرف الزيادة.
2 – طرق الكشف عن الحرف الأصلي من الزائد في الكلمة
الأدلة التي يميز بها الحرف الأصلي من الزائد في الكلمة كثيرة أشهرها:
1- الاشتقاق: ويراد به الاشتقاق الأصغر، وهو إنشاء فرع من أصل اشتقت منه كلمات كثيرة، نحو: صدق ويصدق، واصْدق وصادق وصدّيق ومصداق وصديق، وأصدق...فإذا رددت هذه الكلمات إلى المصدر الذي اشتقت منه، تبين أن (الصاد والدال والقاف) هي الأحرف الأصلية فيها، وما تبقى فهو زائد. فأن ترد الكلمة إلى الأصل الذي صدرت عنه، هو الاعتماد على الاشتقاق، والاشتقاق أقوى الأدلة في معرفة الأصلي من الزائد، والعلم الحاصل به قطعي، فإذا شهد الاشتقاق بزيادة حرف، وجب الحكم بذلك، دون الاستعانة بغيره، وعندما يعجز الاشتقاق عن الوصول إلى حكم قاطع بين، نرجع لتمييز الأصلي من الزائد إلى التصريف.
2- التصريف: وهو تحويل الكلمة من بنية إلى أخرى، فقولك (كاتب) تصغيره (كُوَّيْتِب) وجمعه (كَتَبَة)، ولو أردت الاحتكام إلى المصدر (كِتابة)، للفصل في أحرف (كتاب)، لالتبس عليك الأمر، ولم تصل إلى نتيجة قاطعة، ذلك لأن (الكاف والتاء والألف والباء)، مشتركة في كلتا الكلمتين، ولذا نلجأ للتصريف فيكون تصغير (كتاب) (كتيب) وجمعه(كُتُب) والفعل منه: كتَب- يكتُب – اكتبْ. ومن هنا نرى أن الأحرف الثابتة في التصريف هي (الكاف والتاء والباء). وأما الألف فقد سقطت في التصريف، فهي زائدة، وسائر الأحرف أصول، وقد يعمد للتصريف كذلك، إذا لم يعرف للكلمة مصدر يحتكم إليه.
وعندما يعجز التصريف أيضا عن الوصول إلى حكم قاطع بَيِّن، نلجأ إلى الأدلة الباقية لمعرفة الزائد من الأصلي وهي:
3- الكثرة: وهي أن يقع الحرف في موضع كثر وجوده فيه زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، فيحكم عليه بالزيادة، فيما لم يعرف له اشتقاق أو تصريف. فقد كثرت زيادة الهمزة أولا، وبعدها ثلاثة أحرف أصول نحو: (أحمر أسمع- أجلس – أكتب – أقرب أبيض- أبيض – أظرف). ولما وقعت كذلك (أرنب ) و (أفكلٌ) (الرعدة) ولم نجد لهما مصدرا أو تصريفا، يساعد في الحكم، حملت الهمزة فيهما على نظائرهما الكثيرة، وحملا للمجهول على المعلوم.
4- اللزوم: وهو أن يكون حرف من أحرف الزيادة، قد لزم موضعا يقع فيه زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، ثم يقع هذا الحرف في موضعه ذلك، من كلمة لا يعرف لها اشتقاق أو تصريف، ومثاله، النون التي تقع ثالثة ساكنة بعد حرفين أصليين، في اسم حروفه خمسة، نحو (جحنفل) (غليظ الشفاه) و(جرنفس) (الرجل الضخم)، فقد ثبتت في هذه الكلمات زيادة النون الساكنة، وثبتت زيادتها، في نحو (جهنم) لأنها تكرار لحرف أصلي، ومن ثم حكم على النون في (قرنفل) و(سجنجل) (المرآة) بالزيادة، وإن لم يكن لدينا دليل من اشتقاق أو تصريف، فقد حملت النون هنا على الزيادة قياسا للمجهول على المعلوم.
5- المعنى المطرد: وهو أن يأتي حرف أو أكثر في الكلمة، ويدل على معنى خاص مطرد مضاف إلى معناه الأصلي، فأي حرف يقع هذا الموقع فهو زائد نحو: أحرف المضارعة، في (أكتب، نكتب، تكتب). وحروف (التأنيث والتوكيد والتعريف والتثنية والجمع والتصغير والنسبة والإعراب)، والأحرف المزيدة في صيغ المشتقات: (اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة) وفي صيغ الأفعال، لمعان خاصة مطردة. فالهمزة والنون في (انسحب) للمطاوعة، والتاء والألف في (تسابق) للمشاركة، والهمزة والسين والتاء في (استعان) للطلب.
6- النظير: وهو أن يكون للكلمة نظائر عدة، ولها بناء مشهور يحتكم إليه، لمعرفة الأصلي من الزائد، وذلك كأن ترد كلمة فيها حرف من حروف الزيادة، وقد أبهم أمره، لعدم الاشتقاق، والتصريف، والكثرة، واللزوم، والمعنى المطرد، وإذاك نلجأ إلى أبنية الأسماء والأفعال للحكم في الأمر، فإذا كان الحكم على ذلك الحرف يؤدي إلى بناء مشهور، والحكم عليه بالأصالة يؤدي إلى ما لا نظير له في الأبنية، جزمنا بزيادة الحرف،ومثاله: (تَتْفُل) فلو حكمنا بأصالة التاء الأولى منها، لأصبحت على وزن (فَعْلُل)، وهو غير معروف، وليس له نظير في المفردات المسموعة. ولو حكمنا بزيادتها، لأصبحت الكلمة على وزن (تَفْعُل) وهو معروف في الأسماء نحو (تَنْضُب) لنوع من الشجر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق