المجرد والمزيد / الجامد والمشتتق من الأسماء

الأستاذ: إدريس ميموني

ينقسم الاسم إلى مجرَّد ومزيد، والمجرد إلى ثلاثي، ورباعي، وخماسي.
(1)- فأوزان الثلاثي المتفق عليها عشْرة:
1- فَعْل: بفتح فسكون، كسَهْم وسَهْل.
2- فَعَل: بفتحتين: كقَمَر وبَطَل.
3- فَعِل: بفتح فكسر، ككَتِف، وحَذِر.
4- فَعُل: بفتح فضم، كعَضُد وَيقُظ.
5- فِعْل: بكسر فسكون، كحِمْل ونِكْس.
6- فِعَل: بكسر ففتح، كَعِنَب وزِيمَ: أي متفرق.
7- فِعِل: بكسرتين: كإِبِل وبِلِز أي ضخمة، وهذا الوزن قليل، حتى ادَّعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إِبل.
8- فُعْل: بضم فسكون، كقُفْل وحُلْو.
9- فُعَل: بضم ففتح، كصُرَد وحُطَم.
10- فُعُل: بضمتين، كعُنُق، وناقة سُرُح: أي سريعة.
وكانت القسمة العقلية تقتضى اثني عشر وزنًا، لأَن حركات الفاء ثلاثة وهى الفتح والضم والكسر، ويجرى ذلك في العين أيضًا، ويزيد السكون، والثلاثة في الأربعة باثني عشرة. يَقِلُّ "فُعِل" بضم فكسر، كدُئِل: اسم لدويْبة، أو اسم قَبيلة؛ لأن هذا الوزن قُصِد تخصيصه بالفعل المبنى للمجهول.
وأما "فِعُل" بكسر فضم، فغير موجود، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. ويُجاب عن قراءة بعضهم: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحِبُك} بكسر فضم، بأنه مِن تداخل اللغتين في جزأي الكلمة، إذ يقال حُبُك بضمتين، وحِبِك بكسرتين، فالكسر في الفاء من الثانية، والضم في العين من الأولى. وقيل كُسِرَت الحاء إتباعًا لكسرة تاء "ذات".
ثم إن بعض هذه الأوزان قد يُخفَّف، فنحو كَتِف، يخفف بإسكان العين فقط أو به مع كسر الفاء. وإذا كان ثانيه حرف حلق، خُفِّف أيضًا مع هذين بكسرتين فيكون فيه أربَعُ لغات كفخذ. ومثل الاسم في ذلك الفعل كشَهِد، ونحو عَضُد وإِبِل وعُنُق، يخفَّف بإِسكان العين.
(2)- وأوزان الاسم الرباعي المجرّد المتفق عليها خمسة:
1- فَعْلَل: بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، كجَعفر.
2- وَفِعْلِل: بكسرهما وسكون ثانيه كزِبْرِج للزينة.
3- وفُعْلُل: بضمهما وسكون ثانيه، كبُرْثُنٍ لِمَخْلب الأسد.
4- وفِعَلّ: بكسر ففتح مشدَّدة كقِمَطْر، لوعاء الكتب.
5- وفِعْلَل: بكسر فسكون ففتح كدِرْهَم.
وزاد الأخفش وزن "فُعْلَل" بضم فسكون ففتح، كَجُخْدَب: اسم للأسد.
وبعضهم يقول: إنه فرع جُخْدُب بالضم. والصحيح أنه أصل، ولكنه قليل.
(3)- وأوزان الخماسي أربعة:
1- فَعَلَّل: بفتحات، مُشدد اللام الأولى، كسفرجل.
2- وفَعْلَلِلٌ: بفتح أوله وثالثه، وسكون ثانيه، وكسر رابعة، كَجَحْمَرِش للمرأة العجوز.
3- وفِعْللَّ: بكسر فسكون ففتح، مشدد اللام الثانية كقِرْطعب: للشيء القليل.
4- وفُعَلِّل: بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقُذَعْمِل، وهو الشيء القليل.
تنبيه - قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة، إلا إذا دخله الحذف، كـ: يد، ودم، وعدة، وسه، وأن أوزان المجرد منه عشرون، أو أحد وعشرون، كما تقدم.
(4)- وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة. فالاسم الثلاثي الأصول المزيد فيه نحو اشهيباب، مصدر اشهابَّ.
والرباعي الأصول: المزيد فيه نحو احرنجام، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت.
والخماسي الأصول: لا يزاد فيه إلاَّ حرف مَدٍّ قبل الآخر أو بعده نحو: عضرفوط، مهمل الطرفين، بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء: اسم لدويبة بيضاء، وقبعثرى، بسكون العين وفتح ما عداها: اسم للبعير الكثير الشعر.
وأما نحو خندريس اسم للخمر، فقيل إنه رباعي مزيد فيه، فوزنه فنعليل، والأوْلى الحكم بأصالة النون، إذ قد ورد هذا الوزن فى نحو برقعيد: لبلد، ودردبيس: للداهية، وسلسبيل: اسم للخمر، ولِعينٍ في الجنة، قيل معرَّب، وقيل عربي منحوت من سلس سبيله، كما في "شفاء الغليل".
وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاث مئة وثمانية، على ما نقله سيبويه، وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين، مع ضعف فى بعضها وسيأتي إن شاء الله تعالى، في باب الزيادة، قانونٌ به يعرف الزائد من الأصلي।(انظر المحاضرة المتعلقة طرق معرفة حروف الزيادة في الكلمة العربية).

*****************
الجامد والمشتق من الأسماء

ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق.
فالجامد: ما لم يؤخذ من غيره، ودلَّ عَلَى حَدَث، أو معنى من غير ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس المحسوسة، مثل رجُل وشجَر وبقَر. وأسماء الأجناس المعنوية، كنصْر وفَهْم وقيام وقعود وضَوْء ونُور وزَمان.
والمشتق: ما أخِذَ من غيره، ودل على ذات، مع ملاحظة صفة، كعالِم وظريف. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفَهِم من الفهم، ونصرَ من النصر.
وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، كأورقت الأشجار، وأسبعت الأرض: من الوَرَق والسَّبُع، وكعقْرَبْتُ الصُّدْغ، وفَلْفَلَت الطعام، ونَرْجَسْتَ الدواء: من العَقْرب، والنَّرجِس، والفُلْفُل، أى جعلت شعر الصدغ كالعقرب، وجعلت الفلفل في الطعام، والنرجس في الدواء.
والاشتقاق: أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيبًا، كعلم من العلم، وفهم من الفهم. وكبير: وهو ما اتحدتا فيه حروفًا لا ترتيبًا، كجبذ من الجَذْب. وأكبر: وهو ما اتحدتا فيه في أكثر الحروف، مع تناسب في الباقي كنَعَقَ من النَّهْق، لتناسب العين فى المخرج.
وأهم الأَقسام عند الصرفي هو الصغير.
وأصل المشتقات عند البصريين: المصدر، لكونه بسيطًا، أي يَدُل على الحَدَث فقط، بخلاف الفعل، فإنه يَدُلُّ عَلَى الحدث والزمن. وعند الكوفيين: الأصل الفعل، لأن المصدر يجئ بعده في التصريف، والذي عليه جميع الصَّرْفيين الأوّل.
ويُشتق من المصدر عشرة أشياء: الماضي، والمضارع، والأمر، (انظر باب الفعل) واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة.
ويلحق بها شيئان: المنسوبُ والمصغر. وكل يحتاج إلى البيان.
 المَصْدَر:
قد علمتَ أن أبنية الفعل ثُلاثية، ورُباعية، وخُماسية، وسُداسية؛ ولكل بناء منها مصدر.
مصادر الثلاثي [القياسي]
قد تقدم أن للماضي الثلاثي ثلاثةَ أوزان: فَعَلَ بفتح العين، ويكون متعدِّيًا كضربه، ولازمًا كقعد، وَفَعِلَ: بكسر العين، ويكون متعديًا أيضًا كفَهِم الدرس، ولازمًا كرضِيَ، وَفَعُلَ: بضم العين، ولا يكون إلا لازمًا.
1 ، 2 - فأما فَعَل بالفتح، وَفَعِل بالكسر المتعدِّيان، فقياس مصدرهما: فَعْل، بفتح فسكون، كضَرَب ضَرْبا، وَرَدَّ رَدًّا، وَفَهِمَ فَهْمًا، وَأَمِنَ أمْنا إلا إن دل الأول على حِرفة، فقياسه فِعالة بكسر أوَّله، كالخِياطة والحِياكة.
3- وأما فَعِل بكسر العين القاصر، فمصدرُه القياسي: فَعَل بفتحتين، كفرِح فَرَحا وَجَوِىَ جَوى، وَشَلَّ شَلَلا؛ إلا إن دل على حِرفة أو وِلاية. فقياسه: فِعالة، بكسر الفاء، كوَلِىَ عليهم وِلاية. أو دلَّ على لون، فقياسه: فُعْلة، بضم فسكون كَحَوِى حُوَّة، وَحَمِر حُمْرة، أو كان علاجًا ووصفُه على فاعل، فقياسه، الفُعُول، بضم الفاء، كأزِف الوقت أزُوفًا، وقدم من السفر قُدُومًا، وصعِد في السُّلَّم والدَّرَج صُعُودًا.
4- وأما فعَلَ بالفتح اللازم فقياس مصدره: فُعول، بضم الفاء، كقعدَ قعودًا، وجلس جلوسًا، ونهض نهوضًا، ما لم تعتلّ عينه، وإلا فيكون على فَعْل بفتح فسكون كَسَيْر، أو فُعَال كقيام، أو فعالة كنياحة. وما لم يدلَّ على امتناعٍ، وإلا فقياس مصدره فِعال بالكسر، كأبَى إباءً، ونَفَر نِفارًا، وجَمَحَ جِماحًا، وأبق إباقًا.
أو على تقلُّب: فقياس مصدره: فعَلان، بفتحات، كجال جَوَلاَنا، وَغَلَى غَلَيانًا. أو على داء: فقياسه فُعال بالضم كَمَشَى بطنُه مُشَاء. أو على سير فقياسه: فَعِيل، كرحَلَ رحيلاً، وذَمَل ذَمِيلا. أو على صوت فقياسه: الفُعال بالضم، والفَعيل، كصَرَخَ صُراخًا، وَعوَى الكلب عُواء، وصَهَل الفرس صَهيلاً، وَنَهَقَ الحمار نَهِيقًا، وزَأر الأسد زَئيًرا.
أو على حرفة أو وِلاية: فقياس مصدره فِعالة بالكسر، كتَجَر تِجارة، وَعرَف على القوم عِرَاقة: إذا تكلم عليهم، وسفَر بينهم سِفارة: إذا أصلح.
5- وأما فَعُل بضم العين فقياس مصدره: فعولة، كصعُب الشيء صُعوبة، وعذُب الماء عذوبة، وفعالة بالفتح، كبلُغ بَلاغة، وفَصُحَ فَصَاحة، وصَرُح صرَاحة.
مصادر الثلاثي [السماعي]
وما جاء مخالفًا لما تقدَّم فليس بقياسي، وإنما هو سماعي، يُحفظ ولا يُقاس عليه.
فمن الأول: طَلَبَ طَلَبًا، ونَبَتَ نَبَاتًا، وكتَبَ كِتابًا، وحَرَس حِراسةً، وحَسَب حُسْبانا، وشكر شكْرا، وَذكر ذِكْرا، وكَتَمَ كِتْمانا، وكَذِبَ كَذِبا، وغَلَب غَلَبة، وَحَمى حِماية، وَغَفَرَ غُفْرانا، وعَصَى عِصيانا، وقَضَى قَضَاء، وَهَدَى هِدَاية، وَرَأى رُؤية.
ومن الثاني: لَعِبَ لعِبا، ونَضِج نُضْجَا، وكرَهِ كَرَاهِية، وَسَمِن سِمنَا، وَقَوىَ قُوَّة، وَقَبِل قَبُولا، وَرَحِم رَحْمَة.
ومن الثالث: كَرُم كرَما، وعَظُمَ عِظمَا، وَمَجُد مَجْدا، وَحَسُنَ حُسْنا، وَحَلُمَ حِلْما، وَجَمُل جَمالا.
مصادر غير الثلاثي
لكل فعل غير ثلاثي مصدرٌ قياسي:
1- فمصدر فعَّل بتشديد العين: التفعيل، كطهَّر تطهيرًا، ويسَّر تيسيرًا. هذا إذا كان الفعل صحيح اللام. وأما إذا كان معتلَّها فيكون على وزن تفْعِلة بحذف ياء التفعيل، وتعويضها بتاء فى الآخر، كزكىّ تزكِية، وربَّى تربية. وندر مجئ الصحيح على تفعلة، كجرَّب تجربة، وذكَّر تذكِرة، وبصَّر تبصِرَة وفكَّر تفكرة، وكَمّل تكمِلة، وفرَّق تَفْرِقة، وكرَّم تَكْرِمة. وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر، كَبَرَّأَ تبرئة، وَجَزَّأَ تجزئة، والقياس تبريئًا وتجزيئًا.
وزعم أبو زيد أن ورُود "تفْعِيل" فى كلام العرب مهموزًا أكثر من "تَفْعِلة" فيه، وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سُمع، حيث لم يرد منه إلا نَبّأ تنبيئًا.
2- ومصدر أفْعَلَ: الإفعال كأكرم إكرامًا، وأحسن إحسانًا، هذا إذا كان صحيح العين، أما إذا كان معتلّها، فتنقل حركتها إلى الفاء، وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل، وانفتاح ما قبلها بحسب الآن، ثم تحذف الأَلف الثانية لالتقاء الساكنين، كما سيأتي، وتعوّض عنها التاء كأقام إقامَة، وأناب إنابة، وقد تحذف التاء إذا كان مضافًا، على ما اختاره ابن مالك، نحو {وإقام الصلاة}. وبعضهم يحذفها مطلقًا. وقد يجئ على فعال، بفتح الفاء، كأنبت نَباتًا، وأعطى عَطاء، ويُسَمونه حينئذ اسم مصدر.
3- وقياس مصدر ما أوله همزةُ وَصْلٍ قياسية كانطلق واقتدر، واصطفى واستغفر، أن يُكْسَر ثالث حرف منه، ويزاد قبل آخره ألف، فيصير مصدرًا، كانطلاق واقتدار، واصطفاء واستغفار، فخَرَج نحو اطَّاير واطَّيَّر، فمصدرهما التَّفاعُل التَّفعُّل، لعدم قياسية الهمزة. وإن كان اسْتَفْعَلَ معتلَّ العين عُمِل في مصدره ما عُمِل فى مصدر "أفْعَلَ" معتل العين، كاستقام استقامة، واستعاذ استعاذة.
4- وقياس مصدر ما بُدِئَ بتاء زائدة: أن يضم رابعة، نحو تَدَحْرَجَ تَدَحْرُجا، وَتَشَيْطنَ تَشَيْطُنا، وَتَجَوْرَبَ تَجَوْربُا، لكن إذا كانت اللام ياءً كُسِر الحرف المضموم، ليناسب الياء، كتوانَى توانِيًا، وتغالَى تغالِيًا.
5- وقياس مصدر فَعْلَل وما ألحق به: فَعْلَلَة، كدَحرج دَحْرجة وَزَلْزَل زَلْزَلة، ووسْوَس وسوسة، وبيطَر بيطَرة، وفِعْلال بكسر الفاء، إن كان مضاعفًا، نحو زَلْزَل زِلزالا، ووسوس وِسواسًا؛ وهو في غير المضعف سماعي كسَرْهَفَ سِرْهافا، وإن فُتِحَ أول مصدر المضاعف، فالكثير أن يُراد به اسم الفاعل نحو قوله تعالى: {مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ} أى الموَسْوِس.
6- وقياس مصدر فاعَلَ: الفِعال بالكسر والمُفَاعلة، كقاتل قتالاً ومُقاتلة، وخاصم خِصامًا ومُخاصمة. وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفِعال، كياسَرَ مُياسرة، ويامَنَ مُيامنة. هذا هو القياس.
وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ نحو كَذَّا كِذّابا، والقياس تكذيباً.
وكقوله:
*باتَ يُنَزِّى دَلْوَهُ تَنْزِيَّا * كما تُنَزِّى شَهْلَةٌ صَبِيَّا*
والقياس: تَنْزية. وقولهم: تَحَمَّل تِحِمَّالا بكسر التاء والحاء وتشديد الميم، والقياس تَحَمُّلا. وترامَى القوم رِمِّيّا، بكسر الراء والميم مشددة، وتشديد الياء، وآخره مقصور. والقياس: ترَامِيا. وحَوْقل الرجل حِيقَالاً: ضعف عن الجماع، والقياس حَوْقَلة، واقشعرّ جلده قُشَعْرِيرَة، بضم ففتح فسكون: أى أخذته الرِّعدة، والقياس اقْشعرارًا.
فائدة - كلُّ ما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء، إلا تِبْيان، وتِلْقاء، والتِّنضال، من المناضلة، وقيل هو اسم، والمصدر بالفتح.
تنبيهات:
الأول: يصاغ للدلالة على المَرة من الفعل الثلاثة مصدر على وزن "فَعْلةَ" بفتح فسكون، كجلس جلْسَة، وأكل أكْلَة. وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتاء، فيُدَلّ على المرة بالوصف، كَرَحِم رَحْمة واحدة.
ويُصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر على وزن "فِعْلَة" بكسر فسكون، كجلس جِلْسة، وفى الحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة". وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دُلَّ على الهيئة بالوصف، كنَشَدَ الضالَّة نِشْدة عظيمة.
والمرة من غير الثلاثي، بزيادة التاء على مصدره كانطلاقة، وإن كانت التاء في مصدره دُلَّ عليها بالوصف، كإقامة واحدة. ولا يُبْنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة، وشذ خِمْرة ونِقْبة وعِمَّة، من اختمرت المرأة، وانتقبت، وتعمَّم الرجل.
الثاني: عندهم مصدر يقال له "المصدر الميمى"، لكونه مبدوءً بميم زائدة.
ويصاغ من الثلاثي على وزن مَفْعَل، بفتح الميم والعين وسكون الفاء، نحو: مَنْصَر ومَضْرَب، ما لم يكن مثالاً صحيح اللام، تحذف فاؤه في المضارع كوَعَد، فإنه يكون على زنة مَفْعِل، بكسر العين، كموعِد وموضِع. وشذّ من الأول: المرجِع والمَصِير، والمعرِفة، والمقدِرة، والقياس فيها الفَتْح. وقد وردت الثلاثة الأولى بالكسر، والأخير مثلّثًا، فالشذوذ في حالتي الكسر والضم.
ومن غير الثلاثي: يكون على زنة اسم المفعول، كمُكْرَم، ومُعَظَّم، ومُقام.
الثالث: يصاغ من اللفظ مصدر، يقال له المصدر الصناعي، وهو أن يُزاد على اللفظة يا مشددة، وتاء التأنيث، كالحرية، والوطنية، والإنسانية، والهمَجِية، والمَدَنية.
 اسم الفاعل:
هو ما اشْتُقَّ من مصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به.
وهو من الثلاثي على وزن فاعِل غالبًا، نحو ناصر، وضارب، وقابل، ومادّ، وواق، وطاوٍ، وقائل، وبائع. فإن كان فعله أجوف مُعَلاَّ قلبت ألفه همزة، كما سيأتي في الإعلال.
ومن غير الثلاثي على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكَسر ما قبل الآخر، كمُدَحرِج وَمُنْطلِق وَمُستخرِج، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ، وهى: أسْهَب فهو مُسْهَب، وأحصَنَ فهو مُحْصَن، وألفج بمعنى أفلس فهو ملْفَج، بفتح ما قبل الآخر فيها. وقد جاء من أفعل على فاعِل، نحو أعشب المكان فهو عاشِب، وأورَس فهو وارس، وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مُفْعِل.
صيغ المبالغة:
وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة فى الحَدَث، إلى أوزان خمسة مشهورة، وتسمى صِيغ المبالغة، وهى: فَعَّال: بتشديد العين، كأكّال وشرَّاب. ومِفعال: كمِنحار. وَفَعُول: كغَفُور. وَفَعِيل: كسميع. وفَعِل: بفتح الفاء وكسر العين كحذِر.
وقد سُمِعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها فِعِّيل: بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسِكِّير. ومِفْعِيل: بكسر فسكون كمِعْطير، وَفُعَلَة: بضم ففتح، كهُمَزَة ولُمَزة. وفاعُول: كفاروق. وفُعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها، كطُوّال وكُبار، بالتشديد أو التخفيف، وبهما قرئ قوله تعالى: {وَمَكَرُوا مَكراً كُبَّارا}.
وقد يأتى "فاعل" مرادًا به اسم المفعول قليلاً، كقوله تعالى: {فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أى مَرْضية، وكقول الشاعر:
*دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبغْيتها * واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسى*
أي المطعوم المكسىّ. كما أنه قد يأتي مُرادًا به النسب، كما سيأتي.
وقد يأتي فعيل مرادًا به فاعِل، كقدير بمعنى قادر. وكذا فَعُول بفتح الفاء، كغفور بمعنى غافر.
 اسم المفعول:
وهو ما اشْتُق من مصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.
وهو من الثلاثي على زنة "مَفْعُول" كمنصور، وموعود، ومَقُول، وَمَبِيع، وَمَرْمِىّ، وَمَوْقِىِّ، وَمَطْوِىّ. أصل ما عدا الأولين مَقْوُوْل، وَمَبْيُوع، ومَرْمُوى، ومَوْقوىّ، وَمَطْوُوى، كما سيأتى فى باب الإعلال.
وقد يكون على وزن فَعيل كقَتيل وجريح، وقد يجئ مفعول مرادًا به المصدر، كقولهم: ليس لفلان مَعْقُول، وما عنده مَعلوم: أي عَقْل وَعلِم.
وأما من غير الثلاثي، فيكون كاسم فاعله، لكن بفتح ما قبل الآخِر، نحو مُكْرَم، وَمُعَظَّم، وَمُسْتَعان به.
وأما نحو مُخْتار وَمُعْتَدّ ومُنْصَبّ وَمُحَابّ وَمُتَحَابّ، فصالح لاسمَى الفاعل والمفعول، بحسب التقدير.
ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، بالشروط المتقدمة فى المبنىّ للمجهول.
 الصفة المشَبَّهةُ باسم الفاعل:
هي لفظ مَصُوغ من مصدر اللازم، للدلالة على الثُّبوت.
ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، ومن باب شرُف، ومن غير الغالب، نحو: سيّد ومَيِّت: من ساد يسود ومات يموت، وَشيْخ: من شاخ يشيخ.
وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنًا:
اثنان مختصان بباب فَرِح، وهما:
1- "أفْعَل" الذي مؤنثه "فعْلاء". كأحمرَ وحمراء.
2- و"فَعْلان" الذي مؤنثه "فَعْلىَ"، كعطشان وعطشى.
وأربعة مختصة بباب شَرُف، وهى:
1- "فَعَل" بفتحتين، كحسَن وبَطَل.
2- "وفُعُل" بضمتين كجُنُب، وهو قليل.
3- و"فُعَال" بالضم، كشُجاع وفُرات.
4- و"فَعَال" بالفتح والتخفيف، كرجل جَبَان، وامرأة حَصَان، وهى العفيفة.
وستة مشتركة بين البابين:
1- "فعْل" بفتح فسكون، كسَبْطٍ وضَخْم. الأول: من سَبِط بالكسر والثاني: من ضَخُم بالضم.
2- و"فِعْل" بكسر فسكون: كصِفْر ومِلْح، الأول: من صَفِر بالكسر، والثاني: من مَلُح بالضم.
3- و"فُعْل" بضم فسكون، كحُرّ وصُلْب. الأوَّل: من حَرّ، أصله حَرِ بالكسر، والثاني من صَلُب بالضم.
4- و"فَعِل" بفتح فكسر، كفَرِح ونَجِس. الأول: من فرِح بالكسر، والثاني: من نَجُس بالضم.
5- و"فاعِل": كصاحب وطاهر. الأول: من صَحِب بالكسر، والثاني: من طهرُ بالضم.
6- و"فَعِيل" كبخيل وكريم. الأول: من بَخِل بالكسر، والثاني: من كَرُم بالضم. وربما اشترك "فاعِل" و "فَعِيل" في بناء واحد، كماجد ومجيد، ونابه ونبيه.
وقد جاءت على غير ذلك، كشَكُس بفتح فضم، لسيِّئ الخلُق.
ويطرِّد قياسُها من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل إذ أريد به الثبوت كمعتدِل القامة، ومنطَلِق اللسان، كما أنها قد تُحَوَّل فى الثلاثي إلى زنة "فاعِل" إذا أريد بها التجدُّد والحدوث: نحو زيد شاجِعٌ أمسِ، وشارِف غدًا، وحاسِن وجههُ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلاً.
تنبيهان:
الأول: بالتأمل فى الصفات الواردة من باب فرِح، يُعلَمْ أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها: فمنها ما يحصُل ويُسْرع زواله، كالفرَح والطرَب. ومنها ما هو موضوع على البقاء والثُّبوت، وهو دائر بين الألوان، والعيُوب، والحِلَى، كالْحُمرة، والسُّمرة، والْحُمق، والعَمَى، والغَيَد، والهَيَف. ومنها ما هو فى أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالرِّي والعَطَش، والجوع والشِّبَع.
الثاني: قد ظهر لك مما تقدم أن "فعِيلا" يأتي مصدرًا، وبمعنى فاعِل، وبمعنى مفعول، وصفة مشبهة. ويأتي أيضًا بمعنى مُفاعِل، بضم الميم وكسر العين، كجليس وسَمير، بمعنى مُجالس ومُسامر، وبمعنى مُفْعَل بضم الميم وفتح العين، كحَكيم بمعنى مُحْكم، وبمعنى مُفْعِل، بضم الميم وكسر العين، كبديع بمعنى مُبْدِع، فإذا كان فعيل بمعنى فاعِل أو مُفاعِل، أو صفة مشبهة، لحقته تاء التأنيث فى المؤنث، نحو رَحيمة، وشريفة، وجليسة، ونديمة، وإن كان بمعنى مفعول، استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه: كرجل جَرِيح وامرأة جريح، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف، نحو صفة ذميمة، وخَصْلة حميدة.
وسيأتي ذلك في باب التأنيث إن شاء الله تعالى.
 اسم التفضيل:
1- هو الاسم المَصُوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة.
2- وقياسه: أن يأتي على "أفْعَل" كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم منه. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ، أتَتْ بغير همزة، وهى خَيْرٌ، وشَرٌ، وحَبّ، نحو خيرٌ منه، وشرٌّ منه، وقولُه:
*(وحَبُّ شَيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا)*
وحذفت همزتين لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهُنَّ بالهمزة على الأصل كقوله:
*(بلالُ خيرُ النَّاسِ وابنُ الأخْيَرِ)*
وكقراءة بعضهم: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الأشَرُّ} بفتح الهمزة والشين، وتشديد الراء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإن قَلَّ". وقيل: حذفها ضرورة فى الأخير، وفى الأولين؛ لأنهما لا فعل لهما، ففيهما شذوذان على ما سيأتي:
3- وله ثمانية شروط:
الأول: أن يكون له فِعْل، وشذ مما لا فعل له: كهو أَقْمَنُ بكذا؛ أي أحق به، وألَصُّ من شِظاظ، بَنَوْه منْ قولهم: هو لِص أي سارق.
الثاني: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ: هذا الكلام أخْصَرُ من غيره، منِ "اخْتُصِر" المبنى للمجهول، ففيه شذوذ آخر كما سيأتي، وسُمع "هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره" وبعضهم جوَّز بناءَه من أفعل مطلقًا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل.
الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج نحو: عَسَى وَلَيْسَ، فليس له أفعل تفضيل.
الرابع: أن يكون حَدَثُهُ قابلاً للتفاوت: فخرج نحو: مات وفَنِى، فليس له أفعل تفضيل.
الخامس: أن يكون تامًّا، فخرجت الأفعال الناقصة؛ لأَنها لا تدل على الحدث.
السادس: ألاّ يكون مَنفيًّا، ولو كان النفي لازمًا. نحو: "ما عاج زيد بالدواء" أي ما انتفع به، لئلا يلتبس المنفىّ بالمثبت.
والسابع: ألاّ يكون الوصف منه على أفْعَل الذي مؤنثه فَعْلاء، بأن يكون دالاًّ على لون، أو عيب، أو حِلْية؛ لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها عَلَى أفْعَل مطلقًا، وعليه دَرَجَ المتنبي يخاطب الشيب، قال:
*أبْعَد بَعِدْتَ بياضًا لا بياضَ لَهُ * لأنت أسودُ عَيْنِى مِنَ الظُّلَمِ*
وقال الرَضِىّ فى شرح الكافية: ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة، بخلاف الباطنة، فقد يُصاغ من مصدرِها، نحو فلان أبْلَهُ من فلان، وأَرْعَنُ وأحْمَقُ منه.
والثامن: ألاّ يكون مبنيًا للمجهول ولو صورةً، لئلا يلتبس بالآتي من المبنى للفاعل، وسُمع شذوذًا هو "أزْهَى مِنْ دِيك"، و"أشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْن" وكلامٌ أخْصَرُ من غيره، مِن زُهِىَ بمعنى تكبر، وشُغِل، واخْتُصِرَ، بالبناء للمجهول فيهن، وقيل، إن الأول قد ورد فيه زَهَا يَزْهو، فإِذنْ لا شُذُوذَ فيه.
4- ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون مجرَّدًا من أل والإِضافة، وحينئذ يجب أن يكون مفردًا مُذكرًا، وأن يُؤْتَى بعده بِمِنْ جارّةً للمفضَّل عليه، نحو قوله تعالى: {لَيُوسُف وَأخُوهُ أحَبُّ إِلىَ أبِينَا مِنَّا}، وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ اقْتَرَفتُموهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}.
وقد تُحذَف مِنْ وَمَدْخُولُها نحو: {وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأبْقَى} وقد جاء الحذف والإثبات فى: {أَنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأعَزُّ نَفَراً}.
الثانية: أن يكون فيه ألْ، فيجب أن يكون مطابقًا لموصوفه، وَأَلاَّ يُؤْتَى معه بِمِن، نحو محمد الأفضلُ، وفاطمة الفُضْلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهِنْدات الفُضْلَيات، أو الفُضَّلُ.
وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل في قول الأعشى:
*وَلَسْتُ بالأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى * وإِنما العزّةُ للكاثر*
فخُرِّج على زيادة "أل" أو أنَّ "مِنْ" متعلقة بأكثر نكرة محذوفة، مُبْدَلاً من أكثر الموجودة.
الثالثة: أن يكون مضافاً.
فإن كانت إضافته لنكرة، التُزم فيه الإفراد والتذكير، كما يُلْزمان المجرَّد، لاستوائهما في التنكير، ولزمت المطابقةُ في المضاف إليه، نحو الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضلُ رِجال، وفاطمة أفضل امرأة. وأما قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} فعلى تقدير موصوف محذوف؛ أي أول فريق.
وإن كانت إضافته لمعرفة، جازت المطابقةُ وعدمُها، كقوله تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}، وقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُم أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} بالمطابقة في الأول، وعدمها في الثاني.
5- وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضاً:
الأولى: ما تقدم شرحه، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها.
الثانية: أن يُرادَ به أن شيئًا زاد في صفة نفسه، على شيء آخر في صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك، كقولهم: العسلُ أحْلَى من الخَلّ، والصيفُ أحرُّ من الشتاء. والمعنى: أن العسل زائد في حلاوته على الخَلّ في حُموضته، والصيف زائد في حره، على الشتاء في برده.
الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه، من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم: "الناقصُ والأشَجُّ أعدلا بني مَرْوان"؛ أي هما العادلان، ولا عدلَ في غيرهما، وفى هذه الحالة تجب المطابقة وعلى هذا يُخَرَّج قولُ أبى نُوَاس:
*كأنّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَقاقِعها * حَصبْاءُ دُرٍّ عَلَى أرْضٍ من الذَّهَبَ*
أى صغيرة وكبيرة، وهذا كقول العَرُوضيَين: فاصلة صُغْرى وفاصلة كُبْرَى. وبذلك يندفع القول بلحن أبى نواس فى هذا البيت، اللهمَّ إلا إذا عُلِم أن مراده التفضيل، فيقال إذ ذاك بلحنه؛ لأنه كان يَلْزمه الإفراد والتذكير، لعدم التعريف، والإضافة إلى معرفة.
تنبيهان:
الأول: مِثْلُ اسمِ التفضيل في شروطه فِعلُ التعجب، الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه.
وله صيغتان: ما أفْعَله، وأفعِلْ به، نحو ما أحسَنَ الصدقَ! وأحسِنْ به! وهاتان الصيغتان هما المبوّب لهما فى كُتُب العربية، وإن كانت صيغُه كثيرة، من ذلك قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأحْيَاكُمْ}! وقوله عليه الصلاة والسلام: "سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ حَيَّا ولا مَيِّتاً"! وقولهم: للهِ درُّهُ فارسا!.
وقوله: *يا جارَتَا ما أنْتِ جارَهْ!*
وأصل أحسِنْ بزيد! أحسَنَ زيدٌ؛ أي صار ذا حُسْن، ثم أريد التعجب من حسنه، فَحُوِّلَ إلى صورة صيغة الأمر، وزيدت الباء فى الفاعل، لتحسين اللفظ.
وأما ما أفْعَلَه! فإن "ما": نكرة تامة، وَأفْعلَ: فعل ماض، بدليل لحاق نون الوقاية في نحو: ما أحوجنى إلى عفو الله.
الثانى: إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط، فأت بصيغة مستوفية لها، واجعل المصدر غير المستوفى تمييزاً لاسم التفضيل، ومعمولاً لفعل التعجب، نحو فلان أشدُّ استخراجا للفوائد، وما أشدَّ استخراجه، وَأَشْدِدْ باستخراجه.
 اسما الزمان والمكان:
1- هما اسمان مَصُوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه.
2- وهما من الثلاثي على وزن: "مَفْعَل" بفتح الميم والعين، وسكون ما بينهما، إن كان المضارع مضمومَ العين، أو مفتوحَها، أو معتلَّ اللام مطلقا، كمَنْصَر، ومَذْهَب، ومَرْمَى، وَمَوْقَى، وَمَسْعَى، ومَقام، وَمَخَاف، وَمَرْضَى.
وعلى "مَفْعِل" بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان مثالاً مطلقاً فى غير معتل اللام، كمجلِس، ومَبِيع، ومَوْعِد، ومَيْسِر، وَمَوْجِل. وقيل إن صحت الواو في المضارع، كَوَجِلَ يَوْجَل، فهو من القياس الأوَّل.
ومن غير الثلاثي: على زنة اسم مفعوله، كمُكْرَم ومُستخْرَج ومُسْتَعان.
ومن هذا يُعْلَمْ أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمي واحدة في غير الثلاثي، وكذا في بعض أوزان الثلاثي، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة، فهو صالح للزمان، والمكان، والمصدر.
3- وكثيراً ما يُصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن "مَفْعَلة"، بفتح فسكون ففتح، للدلالة على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان، كمأسَدَة، وَمَسْبَعة، ومَبْطَخَة، ومَقْثَأة: من الأسد، والسبُع، والبطِّيخ، والقِثّاء.
4- وقد سُمِعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، كالمسجِد: للمكان الذي بُنى للعبادة وإن لم يُسْجَد فيه، والمَطْلِع، والمَسْكِن، والمَنْسِك، والمَنْبِت، والمَرْفِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَحْشِر، والمَجْزِر، والمَظِنَّة، والمَشْرِق، وَالمَغْرِب. وسمع الفتح فى بعضها، قالوا: مَسْكَن، وَمَنْسَك، وَمَفْرَق، وَمَطْلَع. وقد جاء من المفتوح العين: المَجْمِع بالكسر.
قالوا: الفتح في كلِّها جائز وإن لم يُسْمع.
قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرْصَفِىّ فى [الوسيلة]: هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطًا، وإلا صح الفتح، كقولك اسجُدْ مَسْجَد زيد تَعُدْ عليكَ برَكَتُه، بفتح الجيم؛ أي في الموضع الذي سجَد فيه. وقال سيبويه: وأما موضع السجود فالمسجَد، بالفتح لا غير. (ا هـ). فكأنه أوجب الفتح فيه.
* اسم الآلة:
1- هو اسم مَصُوغٌ من مصدر ثلاثي، لِما وقع الفعل بواسطته.
2- وله ثلاثة أوزان: مِفْعال، ومِفْعل، ومِفْعَلة، بكسر الميم فيها، نحو مِفتاح، ومِنشار، ومِقراض، ومِحْلَب، وَمِبْرَد، وَمِشْرَط، وَمِكْنَسة، وَمِقْرَعة، وَمِصْفَاة، وقيل: إن الوَزْن الأخير فرع ما قبله.
وقد خرج عن القياس ألفاظ، منها مُسْعُط، وَمُنْخُل، وَمُنْصُل، وَمُدُقّ، وَمُدْهُن، وَمُكْحُلَة، وَمُحْرُضَة، بضم الميم والعين فى الجميع.
وقد أتى جامدًا على أوزان شَتَّى، لا ضابط لها، كالفأس، والقَدُوم، والسِّكين وَهَلُمَّ جَرَّا.
عن كتاب شذا العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي