قسم علم الصرف

1. علم الصرف: تعريفه وبداية التأليف فيه
2. علاقة علم الصرف بالمعجم
3. الميزان الصرفي وطريقة وزن الكلمة في العربية
4. معنى الزيادة في الكلمة العربية وطرق الكشف عنها
5. مواضع الزيادة في الكلمة العربية ومعانيها
6. المجرد والمزيد/الجامد والمشتق من الأسماء
7. الإعلال والإبدال
   

علم الصرف: تعريفه وبداية التأليف فيه

الأستاذ: إدريس ميموني

1 – تعريفه:
الصرف ويقال له التصريف، في اللغة التغيير، ومنه تصريف الرياح، وهو صرفها وتحويلها من حال إلى حال، وتصريف الكلام والحديث، تغييره بحمله على غير الظاهر (لسان العرب، مادة:"ص ر ف")
أما ي الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في دلالته، ويمكن تلخيصها في ما يلي:
1 التصريف هو البحث في أحوال الكلم العربية: الأسماء والصفات والأفعال الصحيحة والمعتلة، وما قيس على أبنية كلام العرب.
2 – التصريف هو بناء كلمة لم تنطق العرب بها على مثال كلمة وردت عنهم، كبناء كلمة من (ضرب) على وزن (جَعفر)، تقول فيه (ضَربب) فتغيير حركات أحرف (ضرب) ونظم أحرفها على حركات (جَعفر) هو التصريف، وهذا ما كان القدماء يطلقون عليه تارة (مسائل التصريف) وتارة (مسائل التمرين) ويطلق عليه تارة أخرى (القياس اللغوي) لأنه صوغ أمثلة لم ترد عن العرب، قياسا على ما جاء عنهم، وإدخالها في كلامهم، وهو ما يعرف له غالبا في باب (القياس).
3- التصريف هو تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة، وهذا يندرج تحته القياس اللغوي، والاشتقاق، وأبواب التصريف المعروفة، من إعلال وإبدال وزيادة وحذف وإدغام ونحوها.
4 – التصريف هو ما عرض في أصول الكلام من التغيير.
5- التصريف هو صوغ الأمثلة المختلفة من ماض ومضارع واسم فاعل واسم مفعول ونحوها من الجذر الأصلي.
ويعتبر أقدم تعريف وصلنا في التصريف قول سيبويه (تـ180هـ / 796م) في الكتاب، في باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به، ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل) (الكتاب سيبويه 2/315)
وقد فسر السيرافي الكلمتين الأخيرتين من نص سيبويه فقال: أما التصريف فهو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات والقلب... حتى تصير على مثال كلمة أخرى، والفعل تمثيلها بالكلمة ووزنها بها، كقوله ابن لي من (ضَرب) مثل جُلجل فوزنا (جُلجل) بالفعل فوجدناه (فعلل) فقلنا (ضُربب) على الحركات التي فيها هو التصريف والفعل هو تمثيله ب (فُعلل) الذي هو مثال (جُلجل).
ويتضح من هذا التفسير، أن السيرافي قد ذهب إلى أن التصريف هو ما أطلق عليه لمتأخرون اسم (مسائل التمرين)، وبذلك يكون السيرافي قد جعل التصريف خاصا بالقسم الثاني مما نص عليه سيبويه، وأغفل القسم الأول الذي هو باب (ما بنته العرب من الأسماء والصفات والأفعال).
وكذلك فعل الأستراباذي حين قال (التصريف – على ما حكى سيبويه – هو أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته، ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم، كما يتبين في مسائل التمرين، إن شاء الله) (شرح الشافية 1/6-7) على أن هذا التضييق لمعنى التصريف –كما رأينا لدى السيرافي والأسترابادي لم يكن شائعا لدى جميع العلماء. ولذلك نرى المازني يجمع في كتابه التصريف من المسائل، ما يضم القسمين اللذين وجدناهما في نص سيبويه، ويخرج عليهما. ولذلك أيضا يجعل ابن جني للتصريف معنيين فيقول: "التصريف هو أن تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيهابزيادة حرف،أو تحريف بضرب من ضروب التغيير، فذلك هو التصرف فيها، والتصريف لها، نحو قولك (ضَرب) فهذا مثال الماضي فإن أردت المضارع قلت (يضْرِب) أو اسم الفاعل قلت (ضارب)، أو المفعول قلت (مضروب) أو المصدر قلت (ضربا) أو فعل ما لم يسم فاعله قلت (ضُرِب)، وإن أردت أن الفعل كان أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت (ضَارَب). فإن أردت أنه استدعى الضرب قلت (استضرب)، فإن أردت أنه كثر الضرب وكرره قلت (ضرَّب) فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه مع اختلاج وحركة، قلت (اضطرب) وعلى هذا عامة التصريف في هذا النحو من كلام العرب، فمعنى التصريف: هو ما أريناك من التلعب بالحروف الأصول، لما يراد فيها من المعاني المفادة منها وغير ذلك" (التصريف الملوكي ص:5. وشرحه 1/10.)
وأما المعنى الثاني الذي أشار إليه بقوله (وغير ذلك) فقد بسط بعضه في موطن آخر حين قال: "التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى. مثال ذلك أن تأتي إلى (ضَرب) فتبني منه مثل (جعفر) فتقول (ضَربب) ومثل (قِمَطر) (ضِرَبّ) ومثل (درهم) (ضِرْبب) ومثل (عَلِم) (ضَرِب) ومثل (ظَرُف) (ضَرُب)..." (المنصف3/280 ) فإذا جمعنا بين هذين المعنيين كان التصريف كما قال ابن مالك: هو تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها، لغرض لفظي أو معنوي، وهذا التحويل بعضه ضروري كصوغ الأسماء والصفات والأفعال، وبعضه الآخر غير ضروري كمسائل التمرين.
وأما الرماني (تـ 384هـ 994م) فالتصريف عنده – إنما هو تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة، وبعبارة أخرى: هو التغيير الذي يلحق الكلمة كالزيادة والإعلال والإبدال والإدغام، أو هو البحث في بنية الكلمة حال إفرادها. يقول في شرح كتاب سيبويه في عنوان أبواب التصريف "باب ما تجعله زائدا الغرض فيه أن يبين ما يجوز أن يكون زائدا من الحروف وما الذي لا يجوز." "مسائل هذا الباب: ما الذي يجوز أن يكون زائدا من الحروف وما الذي لا يجوز، ولم ذلك، ولم وجب أن يكون باب الزائد مما ليس بزائد من التصريف، وما التصريف وما قسمته، وما الحروف التي يجوز أن تكون زائدة، وما الذي يجمعها في اللفظ.
وباب الزائد مما ليس بزائد من التصريف، لأنه تغيير يلحق الكلمة بزيادة أو حركة أو إبدال أو نحو ذلك.
والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة، وهو خلاف تغيير الإعراب لأنه مع سلامة الصيغة، وتغيير التصريف مع انتقاص الصيغة " الرماني عن مناهج الصرفيين حسن هنداوي ص:18
2 - بداية التأليف في علم الصرف
اختلف العلماء كثيرا في تحديد البداية الأولى لعلم الصرف، وبالرجوع إلى كتاب سيبويه، وما ذكره في التصريف كأقدم ما وصلنا فيه يتضح لنا أن بدايته ارتبطت بظهور اللحن اللغوي الصرفي.
قال يوسف بن خالد السمتي لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها؟ قال له عمرو أحسن. قال: من قفاؤها قال: أحسن. قال: من قفاءها. قال عمرو: ما عناك بهذا؟ قل: من قفاها واسترح.
وكان يقول: هذا أحمر من هذا يريد أشد حمرة من هذا.
وقال أبو الحسن المدائني: كان سابق الأعمى يقرأ (الخالق البارئ المصوَّر) والصحيح (المصوِّر) بالكسر. فكان ابن جابان إذا لقيه قال يا سابق: ما فعل الحرف الذي تشرك فيه بالله؟ ويذكر أن رجلين اختصما إلى عمر بن عبد العزيز فجعلا يلحنان، فقال الحاجب: أوذيتما أمير المؤمنين، فقال عمر، أنت والله أشد إيذاء إلي منهما.
وقال فيل مولى زياد بن أبيه لسيده: أيها الأمير احدوا لنا همار وحش، يريد: اهدوا لنا حمار وحش، فلم يفهم زياد عنه فقال: ويلك ما ذا تقول؟ البيان والتبيين1/73-2213.
ويذكر أن زياد ابن معاوية أخذت عليه زلة واحدة وهو على المنبر حيث قال:(هذه الضبعة العرجاء) فاعتدت عليه لحنا، لأن الأنثى إنما يقال لها: (الضبع) ويقال للذكر (الضِّبْعان). فهذه نماذج متعددة يدرك أقدمها صدر الإسلام، وتؤكد على ما يقال في صدق مضمونها – أن السليقة العربية شابتها مظاهر العجمة فاختلت لدى بعض القدماء، ملكة اللغة، عربا وعجما، وندت عنهم سقطات لغوية صرفية، تهدد صفاء العربية وسلامتها، فهب ذوو الغيرة الصادقة على القرآن يدافعون عنها، ويجتهدون لوضع حدود واضحة، لصيانة اللغة، وترسيخ جذورها في النفوس والعقول، وللعلماء في بداية تدوين علم الصرف أقوال أهمها مذهبان: فقد ذهب بعضهم إلى أن وجوده يعود إلى ما قبل الجاهلية، وذهب آخرون أن بدايته الأولى كانت مع معاذ بن مسلم الهراء.
أما القول الأول، فقد بسطه ابن فارس في معرض جزمه أن اللغة العربية وعلومها توقيف من عند الله تعالى، لا اصطلاح واختراع، ومما قاله في ذلك ما يلي:
"وزعم قوم أن العرب العاربة لَمْ تعرف هَذِهِ الحروف بأسمائها، وأنهم لَمْ يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزاً. قالوا والدليل عَلَى ذَلِكَ مَا حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل لَهُ: أتهمز إسرائيل؟ فقال: "إني إذن لَرَجُل سوء!" قالوا: وإنّما قال ذَلِكَ لأنه لَمْ يعرف من الهمز إِلاَّ الضغط والعصر. وقيل لآخر أتجرُّ فلسطين؟ فقال: "إني إذن لقويٌّ!" قالوا: وسُمع بعض فصحاء العرب يُنشد: نحن بني عَلْقمةَ الأخيارا
فقيل لَهُ: لم نصبت "بني"؟ فقال: مَا نصبته، وذلك أنه لَمْ يعرف من النّصب إِلاَّ إِسناد الشيء. قالوا: وحكى الأخفش عن أعرابي فصيح أنه سُئل أن يُنشد قصيدة عَلَى الدال فقال: وَمَا الدال؟ وحكي أن أبا حيّة النُّميري سُئل أن يُنشد قصيدة عَلَى الكاف فقال:
كفى بالنَّأي من أسماء كافِ *** وَلَيْسَ لِسُقمها إِذ طال شافِ
قلنا: والأمر فِي هَذَا بخلاف مَا ذهب إِلَيْهِ هؤلاء ومذهبنا فِيهِ التوقيف فنقول: إن أسماء هَذِهِ الحروف داخلة فِي الأسماء الَّتِي أعلم الله جلَّ ثناؤه أنه علَّمها آدم عليه السلام، وَقَدْ قال جل وعزَّ: "علّمه البيان"، فهل يكون أوّلُ البيان إِلاَّ علم الحروف الَّتِي يقع بِهَا البيان؟ ولِمَ لا يكون الذي علَّم آدم عليه السلام الأسماء كلّها هو الَّذِي علّمه الألِفَ والباء والجيم والدال؟ فأما من حُكي عنه من الأعراب الَّذِين لَمْ يعرفوا الهمز والجرّ والكاف والدال فإنَّا لَمْ نزعم أن العرب كلها مدراً ووبراً قَدْ عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها، وَمَا العربُ فِي قديم الزمان إِلاَّ كنحن اليومَ: فما كلٌّ يعرف الكتابة والخطّ والقراءة، وأبو حيّة كَانَ أمس؛ وَقَدْ كَانَ قبله بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ويخطّ ويقرأ، وَكَانَ فِي أصحاب رسول الله صلى الله تعالى وسلم كاتبون منهم أمير المؤمنين عليٌّ صلوات الله تعالى عَلَيْهِ وعثمان وزيد وغيرهم...
والذي نقوله فِي الحروف هو قولنا فِي الإعراب والعروض. والدليل عَلَى صِحة هَذَا وأن القوم قَدْ تداوَلوا الإعراب أنا نستقرئ قصيدة الحُطَيْئة الَّتِي أوّلها:
شاقَتْكَ أظعانٌ لِلَيلَى***دون ناظرة بواكر
فَنَجِدُ قوافيها كلَّها عند الترنُّم والإعراب تجيء مرفوعة، ولولا علمُ الحطيئة بذلك لأشبهَ أن يختلف إعرابُها، لأن تساويها فِي حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد - لا يكاد يكون.
فإن قال قائل: فقد تواترت الرّوايات بأن أبا الأسود أولُ من وضع العربية، وأن الخليل أول من تكلم فِي العروض. قيل لَهُ: نحن لا ننكر ذَلِكَ، بل نقول إن هذين العِلْمَين قَدْ كانا قديماً وأتت عليهما الأيام وقلاّ فِي أيدي الناس، ثُمَّ جددهما هذان الإمامان، وَقَدْ تقدم دليلنا فِي معنى الإعراب.
وأما العروض فمن الدليل عَلَى أنه كَانَ متعارفاً معلوماً اتفاقُ أهل العلم عَلَى أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أَو من قال منهم: "إنه شعر" فقال الوليدُ بنُ المغيرة منكراً عليهم "لقد عرضتُ مَا يقرؤه محمد عَلَى أقراء الشعر، هزجه ورجزه وكذا وكذا، فلم أرَه يشبه شيئاً من ذلك" أفيقول الوليدُ هَذَا، وهو لا يعرف بحور الشعر؟.
وَقَدْ زعم ناس أنّ علوماً كَانَتْ فِي القرون الأوائل والزمن المتقادم، أنها دَرسَت وجُدّدت منذ زمان قريب، وترجمت وأصلحت منقولة من لغة إِلَى لغة. وليس مَا قالوا ببعيد، وإن كَانَتْ تِلْكَ العلوم بحمد الله وحسن توقيفه مرفوضة عندنا.
فإن قال: فقد سمعناكم تقولون إن العرب فعلت كذا وَلَمْ تفعل كذا، مِن أنها لا تجمع بَيْنَ ساكنين، ولا تبتدئ بساكن، ولا تقف عَلَى متحرك، وأنها تسمي الشخص الواحد الأسماء الكثيرة، وتجمع الأشياء الكثيرة تَحْتَ الاسم الواحد، قلنا: نحن نقول إن العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أن ذَلِكَ توقيف حَتَّى ينتهي الأمر إِلَى الموقّف الأول.
ومن الدليل عَلَى عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية كتابتهم المصحف عَلَى الَّذِي يعلله النحويُّون فِي ذوات الواو والياء والهمز والمدّ والقصر فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو وَلَمْ يصوّروا الهمزة إذَا كَانَ مَا قبلها ساكناً فِي مثل "الخبء" و "الدفء" و "الملء" فصار ذَلِكَ كلّه حجة." ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة، ص:8-11.
وأما القول الثاني: فقد ذكر ابن مالك في (التصريح) أن العلماء أجمعوا عليه وأيد السيوطي ذلك في قولين مختلفين: قال في الأول: "واتفقوا على أن معاذ الهراء أول من وضع التصريف ...وزعم في الثاني أنه -أي السيوطي هو الذي - تنبه لذلك فقال في ترجمة الهراء هو نحوي مشهور وهو أول من وضع التصريف" السيوطي، المزهر 2/400.
على ضوء آراء كل من ابن فارس وابن مالك والسيوطي يظهر لنا أن لا أحد استطاع من هؤلاء، أن يبرهن على صحة رأيه ويقطع بالبداية الأولى لهذا العلم، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من العلوم، غير أنه وبرجوعنا إلى ما ظهر من لحن لغوي صرفي منذ صدر الإسلام، يتبين لنا أن نشأة هذا العلم، كان في ذلك العصر على يد الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وأبي الأسود الدؤلي، فقد ذكر الحسن بن مسعود اليوسي، أن الإمام علي بن أبي طالب هو الذي وضع مبادئ علم التصريف، وذلك لأنه فطن إلى شيوع أخطاء في أبنية الكلمات وهيآتها، فوضع في علم البناء بابا أو بابين، فكان ذلك أساس علم التصريف.
ولا شك في هذا، لأن ثمة إجماعا لدى المتقدمين على أن واضع علم العربية هو أبو الأسود الدؤلي، وأنه أخذه عن الإمام علي، وقد أوضح ذلك المبرد حيث قال: سئل أبو الأسود الدؤلي عمن فتح له الطريق إلى وضع النحو فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب رحمه الله. وفي حديث آخر قال: ألقى إلي أصولا احتذيت عليها. وقد فصل ذلك في رواية مشهورة. (الرجوع إلى أمالي الزجاجي ص:238 -239. ومعجم الأدباء 14/48. وانباه الرواة للسيوطي 1/4-5).
ويظهر من هذا كله أن خاتم الخلفاء الراشدين وأبا الأسود الدؤلي هما اللذان وضعا أصول العربية، على الرغم من اختلاف الروايات التي تبسط دوافع وضع هذا العلم، بإيراد أخبار كثيرة مختلفة، ولكنها على كثرتها واختلافها، تجمع على أن الأسباب الداعية إلى وضع علم العربية، إنما هي شيوع اللحن في اللغة والإعراب والصرف، وأن الواضع كذلك واحد في ما أشير إليه أعلاه.
وقد استطاع علم التصريف بعد هذه النشأة البسيطة، أن يجد دائرته التي يختص بها، فبدأ ينحو منحى جديدا تلمع فيه بوادر الاستقلال والتمييز، بحيث اختص بكتب أصبحت مقصورة عليه، وكان أول من دون علم الصرف (أبو عثمان بكر بن حبيب المازني المتوفى في منتصف القرن 3 هـ) وكان قبل ذلك مندرجا في علم النحو، على الرغم من أن المصادر تذكر كتبا في التصريف لعلماء تقدموا المازني، وكان أحدهم من شيوخه، وكذا الخليل، وأبوا الحسن الأخفش، وهو من شيوخ المازني، وعلي بن المبارك، والفراء. ولعل أقدم هؤلاء على الإطلاق أبو الحسن الأحمر علي بن المبارك المتوفى سنة 194هـ.
ومن الكتب المصنفة في علم الصرف التي تذكرها المصادر قبل كتاب المازني نذكر:
- لم استعمل اللغويون مثل فعل للخليل بن أحمد تـ 170هـ
- الوقف والابتداء، التصغير، الجمع والإفراد لأبي جعفر الرؤاسي تـ 190هـ
- المصادر للكسائي تـ189هـ
- المصادر للنضر بن شميل 203هـ
- الاشتقاق، الهمز، فعل وأفعل لقطرب تـ 206هـ
- المصادر في القرآن الكريم، الوقف والابتداء، الجمع والتثنية في القرآن، فعل وأفعل، المقصور والممدود.
- المذكر والمؤنث، الإدغام للفراء تـ 207هـ
- المصادر، فعل وأفعل لأبي عبيدة تـ 210هـ
- الصفات لأبي زيد الأنصاري تـ 215هـ
- الهمز، المقصور والممدود، الصفات، فعل وأفعل، القلب والإبدال، الاشتقاق، المصادر، المذكر والمؤنث للأصمعي تـ216هـ.
- الاشتقاق للأخفش الأوسط تـ 221هـ
- المقصور والممدود، المذكر والمؤنث، فعل وأفعل لأبي عبيدة تـ 224هـ
- فعلت وأفعلت للتوزي تـ 230هـ.
- اشتقاق الأسماء للباهلي تـ 231هـ
- القلب والإبدال، فعل وأفعل لابن السكيت تـ 243هـ
- الإدغام، المذكر والمؤنث، المقصور والممدود للسجستاني تـ 248هـ
- بل إن كتاب سيبويه، على ما قيل في تنسيقه وتبويبه، ترى أبواب علم التصريف فيه مجتمعة، في الجزء الثاني منه متميزة من أبواب علم النحو، وهذا كله يؤكد لنا أن التصريف كان – بالرغم من اتصاله بالنحو- له ظاهر من التميز، كما كانت له مصنفات خاصة به، قبل أن يصدر المازني كتابه المشهور، ثم توالت كتب التصريف للمبرد، والزجاج، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، والرماني، والجرجاني، وابن القطاع، وابن الأنباري، والميداني، وابن يعيش، وابن الحاجب، والزنجاني، وابن عصفور، وابن مالك... فامتدت فروع هذا العلم واتسع ميدانها، وأصبحت لها أهميتها في علوم العربية.

المجرد والمزيد / الجامد والمشتتق من الأسماء

الأستاذ: إدريس ميموني

ينقسم الاسم إلى مجرَّد ومزيد، والمجرد إلى ثلاثي، ورباعي، وخماسي.
(1)- فأوزان الثلاثي المتفق عليها عشْرة:
1- فَعْل: بفتح فسكون، كسَهْم وسَهْل.
2- فَعَل: بفتحتين: كقَمَر وبَطَل.
3- فَعِل: بفتح فكسر، ككَتِف، وحَذِر.
4- فَعُل: بفتح فضم، كعَضُد وَيقُظ.
5- فِعْل: بكسر فسكون، كحِمْل ونِكْس.
6- فِعَل: بكسر ففتح، كَعِنَب وزِيمَ: أي متفرق.
7- فِعِل: بكسرتين: كإِبِل وبِلِز أي ضخمة، وهذا الوزن قليل، حتى ادَّعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إِبل.
8- فُعْل: بضم فسكون، كقُفْل وحُلْو.
9- فُعَل: بضم ففتح، كصُرَد وحُطَم.
10- فُعُل: بضمتين، كعُنُق، وناقة سُرُح: أي سريعة.
وكانت القسمة العقلية تقتضى اثني عشر وزنًا، لأَن حركات الفاء ثلاثة وهى الفتح والضم والكسر، ويجرى ذلك في العين أيضًا، ويزيد السكون، والثلاثة في الأربعة باثني عشرة. يَقِلُّ "فُعِل" بضم فكسر، كدُئِل: اسم لدويْبة، أو اسم قَبيلة؛ لأن هذا الوزن قُصِد تخصيصه بالفعل المبنى للمجهول.
وأما "فِعُل" بكسر فضم، فغير موجود، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. ويُجاب عن قراءة بعضهم: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحِبُك} بكسر فضم، بأنه مِن تداخل اللغتين في جزأي الكلمة، إذ يقال حُبُك بضمتين، وحِبِك بكسرتين، فالكسر في الفاء من الثانية، والضم في العين من الأولى. وقيل كُسِرَت الحاء إتباعًا لكسرة تاء "ذات".
ثم إن بعض هذه الأوزان قد يُخفَّف، فنحو كَتِف، يخفف بإسكان العين فقط أو به مع كسر الفاء. وإذا كان ثانيه حرف حلق، خُفِّف أيضًا مع هذين بكسرتين فيكون فيه أربَعُ لغات كفخذ. ومثل الاسم في ذلك الفعل كشَهِد، ونحو عَضُد وإِبِل وعُنُق، يخفَّف بإِسكان العين.
(2)- وأوزان الاسم الرباعي المجرّد المتفق عليها خمسة:
1- فَعْلَل: بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، كجَعفر.
2- وَفِعْلِل: بكسرهما وسكون ثانيه كزِبْرِج للزينة.
3- وفُعْلُل: بضمهما وسكون ثانيه، كبُرْثُنٍ لِمَخْلب الأسد.
4- وفِعَلّ: بكسر ففتح مشدَّدة كقِمَطْر، لوعاء الكتب.
5- وفِعْلَل: بكسر فسكون ففتح كدِرْهَم.
وزاد الأخفش وزن "فُعْلَل" بضم فسكون ففتح، كَجُخْدَب: اسم للأسد.
وبعضهم يقول: إنه فرع جُخْدُب بالضم. والصحيح أنه أصل، ولكنه قليل.
(3)- وأوزان الخماسي أربعة:
1- فَعَلَّل: بفتحات، مُشدد اللام الأولى، كسفرجل.
2- وفَعْلَلِلٌ: بفتح أوله وثالثه، وسكون ثانيه، وكسر رابعة، كَجَحْمَرِش للمرأة العجوز.
3- وفِعْللَّ: بكسر فسكون ففتح، مشدد اللام الثانية كقِرْطعب: للشيء القليل.
4- وفُعَلِّل: بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقُذَعْمِل، وهو الشيء القليل.
تنبيه - قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة، إلا إذا دخله الحذف، كـ: يد، ودم، وعدة، وسه، وأن أوزان المجرد منه عشرون، أو أحد وعشرون، كما تقدم.
(4)- وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة. فالاسم الثلاثي الأصول المزيد فيه نحو اشهيباب، مصدر اشهابَّ.
والرباعي الأصول: المزيد فيه نحو احرنجام، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت.
والخماسي الأصول: لا يزاد فيه إلاَّ حرف مَدٍّ قبل الآخر أو بعده نحو: عضرفوط، مهمل الطرفين، بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء: اسم لدويبة بيضاء، وقبعثرى، بسكون العين وفتح ما عداها: اسم للبعير الكثير الشعر.
وأما نحو خندريس اسم للخمر، فقيل إنه رباعي مزيد فيه، فوزنه فنعليل، والأوْلى الحكم بأصالة النون، إذ قد ورد هذا الوزن فى نحو برقعيد: لبلد، ودردبيس: للداهية، وسلسبيل: اسم للخمر، ولِعينٍ في الجنة، قيل معرَّب، وقيل عربي منحوت من سلس سبيله، كما في "شفاء الغليل".
وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاث مئة وثمانية، على ما نقله سيبويه، وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين، مع ضعف فى بعضها وسيأتي إن شاء الله تعالى، في باب الزيادة، قانونٌ به يعرف الزائد من الأصلي।(انظر المحاضرة المتعلقة طرق معرفة حروف الزيادة في الكلمة العربية).

*****************
الجامد والمشتق من الأسماء

ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق.
فالجامد: ما لم يؤخذ من غيره، ودلَّ عَلَى حَدَث، أو معنى من غير ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس المحسوسة، مثل رجُل وشجَر وبقَر. وأسماء الأجناس المعنوية، كنصْر وفَهْم وقيام وقعود وضَوْء ونُور وزَمان.
والمشتق: ما أخِذَ من غيره، ودل على ذات، مع ملاحظة صفة، كعالِم وظريف. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفَهِم من الفهم، ونصرَ من النصر.
وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، كأورقت الأشجار، وأسبعت الأرض: من الوَرَق والسَّبُع، وكعقْرَبْتُ الصُّدْغ، وفَلْفَلَت الطعام، ونَرْجَسْتَ الدواء: من العَقْرب، والنَّرجِس، والفُلْفُل، أى جعلت شعر الصدغ كالعقرب، وجعلت الفلفل في الطعام، والنرجس في الدواء.
والاشتقاق: أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيبًا، كعلم من العلم، وفهم من الفهم. وكبير: وهو ما اتحدتا فيه حروفًا لا ترتيبًا، كجبذ من الجَذْب. وأكبر: وهو ما اتحدتا فيه في أكثر الحروف، مع تناسب في الباقي كنَعَقَ من النَّهْق، لتناسب العين فى المخرج.
وأهم الأَقسام عند الصرفي هو الصغير.
وأصل المشتقات عند البصريين: المصدر، لكونه بسيطًا، أي يَدُل على الحَدَث فقط، بخلاف الفعل، فإنه يَدُلُّ عَلَى الحدث والزمن. وعند الكوفيين: الأصل الفعل، لأن المصدر يجئ بعده في التصريف، والذي عليه جميع الصَّرْفيين الأوّل.
ويُشتق من المصدر عشرة أشياء: الماضي، والمضارع، والأمر، (انظر باب الفعل) واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة.
ويلحق بها شيئان: المنسوبُ والمصغر. وكل يحتاج إلى البيان.
 المَصْدَر:
قد علمتَ أن أبنية الفعل ثُلاثية، ورُباعية، وخُماسية، وسُداسية؛ ولكل بناء منها مصدر.
مصادر الثلاثي [القياسي]
قد تقدم أن للماضي الثلاثي ثلاثةَ أوزان: فَعَلَ بفتح العين، ويكون متعدِّيًا كضربه، ولازمًا كقعد، وَفَعِلَ: بكسر العين، ويكون متعديًا أيضًا كفَهِم الدرس، ولازمًا كرضِيَ، وَفَعُلَ: بضم العين، ولا يكون إلا لازمًا.
1 ، 2 - فأما فَعَل بالفتح، وَفَعِل بالكسر المتعدِّيان، فقياس مصدرهما: فَعْل، بفتح فسكون، كضَرَب ضَرْبا، وَرَدَّ رَدًّا، وَفَهِمَ فَهْمًا، وَأَمِنَ أمْنا إلا إن دل الأول على حِرفة، فقياسه فِعالة بكسر أوَّله، كالخِياطة والحِياكة.
3- وأما فَعِل بكسر العين القاصر، فمصدرُه القياسي: فَعَل بفتحتين، كفرِح فَرَحا وَجَوِىَ جَوى، وَشَلَّ شَلَلا؛ إلا إن دل على حِرفة أو وِلاية. فقياسه: فِعالة، بكسر الفاء، كوَلِىَ عليهم وِلاية. أو دلَّ على لون، فقياسه: فُعْلة، بضم فسكون كَحَوِى حُوَّة، وَحَمِر حُمْرة، أو كان علاجًا ووصفُه على فاعل، فقياسه، الفُعُول، بضم الفاء، كأزِف الوقت أزُوفًا، وقدم من السفر قُدُومًا، وصعِد في السُّلَّم والدَّرَج صُعُودًا.
4- وأما فعَلَ بالفتح اللازم فقياس مصدره: فُعول، بضم الفاء، كقعدَ قعودًا، وجلس جلوسًا، ونهض نهوضًا، ما لم تعتلّ عينه، وإلا فيكون على فَعْل بفتح فسكون كَسَيْر، أو فُعَال كقيام، أو فعالة كنياحة. وما لم يدلَّ على امتناعٍ، وإلا فقياس مصدره فِعال بالكسر، كأبَى إباءً، ونَفَر نِفارًا، وجَمَحَ جِماحًا، وأبق إباقًا.
أو على تقلُّب: فقياس مصدره: فعَلان، بفتحات، كجال جَوَلاَنا، وَغَلَى غَلَيانًا. أو على داء: فقياسه فُعال بالضم كَمَشَى بطنُه مُشَاء. أو على سير فقياسه: فَعِيل، كرحَلَ رحيلاً، وذَمَل ذَمِيلا. أو على صوت فقياسه: الفُعال بالضم، والفَعيل، كصَرَخَ صُراخًا، وَعوَى الكلب عُواء، وصَهَل الفرس صَهيلاً، وَنَهَقَ الحمار نَهِيقًا، وزَأر الأسد زَئيًرا.
أو على حرفة أو وِلاية: فقياس مصدره فِعالة بالكسر، كتَجَر تِجارة، وَعرَف على القوم عِرَاقة: إذا تكلم عليهم، وسفَر بينهم سِفارة: إذا أصلح.
5- وأما فَعُل بضم العين فقياس مصدره: فعولة، كصعُب الشيء صُعوبة، وعذُب الماء عذوبة، وفعالة بالفتح، كبلُغ بَلاغة، وفَصُحَ فَصَاحة، وصَرُح صرَاحة.
مصادر الثلاثي [السماعي]
وما جاء مخالفًا لما تقدَّم فليس بقياسي، وإنما هو سماعي، يُحفظ ولا يُقاس عليه.
فمن الأول: طَلَبَ طَلَبًا، ونَبَتَ نَبَاتًا، وكتَبَ كِتابًا، وحَرَس حِراسةً، وحَسَب حُسْبانا، وشكر شكْرا، وَذكر ذِكْرا، وكَتَمَ كِتْمانا، وكَذِبَ كَذِبا، وغَلَب غَلَبة، وَحَمى حِماية، وَغَفَرَ غُفْرانا، وعَصَى عِصيانا، وقَضَى قَضَاء، وَهَدَى هِدَاية، وَرَأى رُؤية.
ومن الثاني: لَعِبَ لعِبا، ونَضِج نُضْجَا، وكرَهِ كَرَاهِية، وَسَمِن سِمنَا، وَقَوىَ قُوَّة، وَقَبِل قَبُولا، وَرَحِم رَحْمَة.
ومن الثالث: كَرُم كرَما، وعَظُمَ عِظمَا، وَمَجُد مَجْدا، وَحَسُنَ حُسْنا، وَحَلُمَ حِلْما، وَجَمُل جَمالا.
مصادر غير الثلاثي
لكل فعل غير ثلاثي مصدرٌ قياسي:
1- فمصدر فعَّل بتشديد العين: التفعيل، كطهَّر تطهيرًا، ويسَّر تيسيرًا. هذا إذا كان الفعل صحيح اللام. وأما إذا كان معتلَّها فيكون على وزن تفْعِلة بحذف ياء التفعيل، وتعويضها بتاء فى الآخر، كزكىّ تزكِية، وربَّى تربية. وندر مجئ الصحيح على تفعلة، كجرَّب تجربة، وذكَّر تذكِرة، وبصَّر تبصِرَة وفكَّر تفكرة، وكَمّل تكمِلة، وفرَّق تَفْرِقة، وكرَّم تَكْرِمة. وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر، كَبَرَّأَ تبرئة، وَجَزَّأَ تجزئة، والقياس تبريئًا وتجزيئًا.
وزعم أبو زيد أن ورُود "تفْعِيل" فى كلام العرب مهموزًا أكثر من "تَفْعِلة" فيه، وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سُمع، حيث لم يرد منه إلا نَبّأ تنبيئًا.
2- ومصدر أفْعَلَ: الإفعال كأكرم إكرامًا، وأحسن إحسانًا، هذا إذا كان صحيح العين، أما إذا كان معتلّها، فتنقل حركتها إلى الفاء، وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل، وانفتاح ما قبلها بحسب الآن، ثم تحذف الأَلف الثانية لالتقاء الساكنين، كما سيأتي، وتعوّض عنها التاء كأقام إقامَة، وأناب إنابة، وقد تحذف التاء إذا كان مضافًا، على ما اختاره ابن مالك، نحو {وإقام الصلاة}. وبعضهم يحذفها مطلقًا. وقد يجئ على فعال، بفتح الفاء، كأنبت نَباتًا، وأعطى عَطاء، ويُسَمونه حينئذ اسم مصدر.
3- وقياس مصدر ما أوله همزةُ وَصْلٍ قياسية كانطلق واقتدر، واصطفى واستغفر، أن يُكْسَر ثالث حرف منه، ويزاد قبل آخره ألف، فيصير مصدرًا، كانطلاق واقتدار، واصطفاء واستغفار، فخَرَج نحو اطَّاير واطَّيَّر، فمصدرهما التَّفاعُل التَّفعُّل، لعدم قياسية الهمزة. وإن كان اسْتَفْعَلَ معتلَّ العين عُمِل في مصدره ما عُمِل فى مصدر "أفْعَلَ" معتل العين، كاستقام استقامة، واستعاذ استعاذة.
4- وقياس مصدر ما بُدِئَ بتاء زائدة: أن يضم رابعة، نحو تَدَحْرَجَ تَدَحْرُجا، وَتَشَيْطنَ تَشَيْطُنا، وَتَجَوْرَبَ تَجَوْربُا، لكن إذا كانت اللام ياءً كُسِر الحرف المضموم، ليناسب الياء، كتوانَى توانِيًا، وتغالَى تغالِيًا.
5- وقياس مصدر فَعْلَل وما ألحق به: فَعْلَلَة، كدَحرج دَحْرجة وَزَلْزَل زَلْزَلة، ووسْوَس وسوسة، وبيطَر بيطَرة، وفِعْلال بكسر الفاء، إن كان مضاعفًا، نحو زَلْزَل زِلزالا، ووسوس وِسواسًا؛ وهو في غير المضعف سماعي كسَرْهَفَ سِرْهافا، وإن فُتِحَ أول مصدر المضاعف، فالكثير أن يُراد به اسم الفاعل نحو قوله تعالى: {مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ} أى الموَسْوِس.
6- وقياس مصدر فاعَلَ: الفِعال بالكسر والمُفَاعلة، كقاتل قتالاً ومُقاتلة، وخاصم خِصامًا ومُخاصمة. وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفِعال، كياسَرَ مُياسرة، ويامَنَ مُيامنة. هذا هو القياس.
وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ نحو كَذَّا كِذّابا، والقياس تكذيباً.
وكقوله:
*باتَ يُنَزِّى دَلْوَهُ تَنْزِيَّا * كما تُنَزِّى شَهْلَةٌ صَبِيَّا*
والقياس: تَنْزية. وقولهم: تَحَمَّل تِحِمَّالا بكسر التاء والحاء وتشديد الميم، والقياس تَحَمُّلا. وترامَى القوم رِمِّيّا، بكسر الراء والميم مشددة، وتشديد الياء، وآخره مقصور. والقياس: ترَامِيا. وحَوْقل الرجل حِيقَالاً: ضعف عن الجماع، والقياس حَوْقَلة، واقشعرّ جلده قُشَعْرِيرَة، بضم ففتح فسكون: أى أخذته الرِّعدة، والقياس اقْشعرارًا.
فائدة - كلُّ ما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء، إلا تِبْيان، وتِلْقاء، والتِّنضال، من المناضلة، وقيل هو اسم، والمصدر بالفتح.
تنبيهات:
الأول: يصاغ للدلالة على المَرة من الفعل الثلاثة مصدر على وزن "فَعْلةَ" بفتح فسكون، كجلس جلْسَة، وأكل أكْلَة. وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتاء، فيُدَلّ على المرة بالوصف، كَرَحِم رَحْمة واحدة.
ويُصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر على وزن "فِعْلَة" بكسر فسكون، كجلس جِلْسة، وفى الحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة". وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دُلَّ على الهيئة بالوصف، كنَشَدَ الضالَّة نِشْدة عظيمة.
والمرة من غير الثلاثي، بزيادة التاء على مصدره كانطلاقة، وإن كانت التاء في مصدره دُلَّ عليها بالوصف، كإقامة واحدة. ولا يُبْنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة، وشذ خِمْرة ونِقْبة وعِمَّة، من اختمرت المرأة، وانتقبت، وتعمَّم الرجل.
الثاني: عندهم مصدر يقال له "المصدر الميمى"، لكونه مبدوءً بميم زائدة.
ويصاغ من الثلاثي على وزن مَفْعَل، بفتح الميم والعين وسكون الفاء، نحو: مَنْصَر ومَضْرَب، ما لم يكن مثالاً صحيح اللام، تحذف فاؤه في المضارع كوَعَد، فإنه يكون على زنة مَفْعِل، بكسر العين، كموعِد وموضِع. وشذّ من الأول: المرجِع والمَصِير، والمعرِفة، والمقدِرة، والقياس فيها الفَتْح. وقد وردت الثلاثة الأولى بالكسر، والأخير مثلّثًا، فالشذوذ في حالتي الكسر والضم.
ومن غير الثلاثي: يكون على زنة اسم المفعول، كمُكْرَم، ومُعَظَّم، ومُقام.
الثالث: يصاغ من اللفظ مصدر، يقال له المصدر الصناعي، وهو أن يُزاد على اللفظة يا مشددة، وتاء التأنيث، كالحرية، والوطنية، والإنسانية، والهمَجِية، والمَدَنية.
 اسم الفاعل:
هو ما اشْتُقَّ من مصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به.
وهو من الثلاثي على وزن فاعِل غالبًا، نحو ناصر، وضارب، وقابل، ومادّ، وواق، وطاوٍ، وقائل، وبائع. فإن كان فعله أجوف مُعَلاَّ قلبت ألفه همزة، كما سيأتي في الإعلال.
ومن غير الثلاثي على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكَسر ما قبل الآخر، كمُدَحرِج وَمُنْطلِق وَمُستخرِج، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ، وهى: أسْهَب فهو مُسْهَب، وأحصَنَ فهو مُحْصَن، وألفج بمعنى أفلس فهو ملْفَج، بفتح ما قبل الآخر فيها. وقد جاء من أفعل على فاعِل، نحو أعشب المكان فهو عاشِب، وأورَس فهو وارس، وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مُفْعِل.
صيغ المبالغة:
وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة فى الحَدَث، إلى أوزان خمسة مشهورة، وتسمى صِيغ المبالغة، وهى: فَعَّال: بتشديد العين، كأكّال وشرَّاب. ومِفعال: كمِنحار. وَفَعُول: كغَفُور. وَفَعِيل: كسميع. وفَعِل: بفتح الفاء وكسر العين كحذِر.
وقد سُمِعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها فِعِّيل: بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسِكِّير. ومِفْعِيل: بكسر فسكون كمِعْطير، وَفُعَلَة: بضم ففتح، كهُمَزَة ولُمَزة. وفاعُول: كفاروق. وفُعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها، كطُوّال وكُبار، بالتشديد أو التخفيف، وبهما قرئ قوله تعالى: {وَمَكَرُوا مَكراً كُبَّارا}.
وقد يأتى "فاعل" مرادًا به اسم المفعول قليلاً، كقوله تعالى: {فى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أى مَرْضية، وكقول الشاعر:
*دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبغْيتها * واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسى*
أي المطعوم المكسىّ. كما أنه قد يأتي مُرادًا به النسب، كما سيأتي.
وقد يأتي فعيل مرادًا به فاعِل، كقدير بمعنى قادر. وكذا فَعُول بفتح الفاء، كغفور بمعنى غافر.
 اسم المفعول:
وهو ما اشْتُق من مصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.
وهو من الثلاثي على زنة "مَفْعُول" كمنصور، وموعود، ومَقُول، وَمَبِيع، وَمَرْمِىّ، وَمَوْقِىِّ، وَمَطْوِىّ. أصل ما عدا الأولين مَقْوُوْل، وَمَبْيُوع، ومَرْمُوى، ومَوْقوىّ، وَمَطْوُوى، كما سيأتى فى باب الإعلال.
وقد يكون على وزن فَعيل كقَتيل وجريح، وقد يجئ مفعول مرادًا به المصدر، كقولهم: ليس لفلان مَعْقُول، وما عنده مَعلوم: أي عَقْل وَعلِم.
وأما من غير الثلاثي، فيكون كاسم فاعله، لكن بفتح ما قبل الآخِر، نحو مُكْرَم، وَمُعَظَّم، وَمُسْتَعان به.
وأما نحو مُخْتار وَمُعْتَدّ ومُنْصَبّ وَمُحَابّ وَمُتَحَابّ، فصالح لاسمَى الفاعل والمفعول، بحسب التقدير.
ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، بالشروط المتقدمة فى المبنىّ للمجهول.
 الصفة المشَبَّهةُ باسم الفاعل:
هي لفظ مَصُوغ من مصدر اللازم، للدلالة على الثُّبوت.
ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، ومن باب شرُف، ومن غير الغالب، نحو: سيّد ومَيِّت: من ساد يسود ومات يموت، وَشيْخ: من شاخ يشيخ.
وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنًا:
اثنان مختصان بباب فَرِح، وهما:
1- "أفْعَل" الذي مؤنثه "فعْلاء". كأحمرَ وحمراء.
2- و"فَعْلان" الذي مؤنثه "فَعْلىَ"، كعطشان وعطشى.
وأربعة مختصة بباب شَرُف، وهى:
1- "فَعَل" بفتحتين، كحسَن وبَطَل.
2- "وفُعُل" بضمتين كجُنُب، وهو قليل.
3- و"فُعَال" بالضم، كشُجاع وفُرات.
4- و"فَعَال" بالفتح والتخفيف، كرجل جَبَان، وامرأة حَصَان، وهى العفيفة.
وستة مشتركة بين البابين:
1- "فعْل" بفتح فسكون، كسَبْطٍ وضَخْم. الأول: من سَبِط بالكسر والثاني: من ضَخُم بالضم.
2- و"فِعْل" بكسر فسكون: كصِفْر ومِلْح، الأول: من صَفِر بالكسر، والثاني: من مَلُح بالضم.
3- و"فُعْل" بضم فسكون، كحُرّ وصُلْب. الأوَّل: من حَرّ، أصله حَرِ بالكسر، والثاني من صَلُب بالضم.
4- و"فَعِل" بفتح فكسر، كفَرِح ونَجِس. الأول: من فرِح بالكسر، والثاني: من نَجُس بالضم.
5- و"فاعِل": كصاحب وطاهر. الأول: من صَحِب بالكسر، والثاني: من طهرُ بالضم.
6- و"فَعِيل" كبخيل وكريم. الأول: من بَخِل بالكسر، والثاني: من كَرُم بالضم. وربما اشترك "فاعِل" و "فَعِيل" في بناء واحد، كماجد ومجيد، ونابه ونبيه.
وقد جاءت على غير ذلك، كشَكُس بفتح فضم، لسيِّئ الخلُق.
ويطرِّد قياسُها من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل إذ أريد به الثبوت كمعتدِل القامة، ومنطَلِق اللسان، كما أنها قد تُحَوَّل فى الثلاثي إلى زنة "فاعِل" إذا أريد بها التجدُّد والحدوث: نحو زيد شاجِعٌ أمسِ، وشارِف غدًا، وحاسِن وجههُ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلاً.
تنبيهان:
الأول: بالتأمل فى الصفات الواردة من باب فرِح، يُعلَمْ أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها: فمنها ما يحصُل ويُسْرع زواله، كالفرَح والطرَب. ومنها ما هو موضوع على البقاء والثُّبوت، وهو دائر بين الألوان، والعيُوب، والحِلَى، كالْحُمرة، والسُّمرة، والْحُمق، والعَمَى، والغَيَد، والهَيَف. ومنها ما هو فى أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالرِّي والعَطَش، والجوع والشِّبَع.
الثاني: قد ظهر لك مما تقدم أن "فعِيلا" يأتي مصدرًا، وبمعنى فاعِل، وبمعنى مفعول، وصفة مشبهة. ويأتي أيضًا بمعنى مُفاعِل، بضم الميم وكسر العين، كجليس وسَمير، بمعنى مُجالس ومُسامر، وبمعنى مُفْعَل بضم الميم وفتح العين، كحَكيم بمعنى مُحْكم، وبمعنى مُفْعِل، بضم الميم وكسر العين، كبديع بمعنى مُبْدِع، فإذا كان فعيل بمعنى فاعِل أو مُفاعِل، أو صفة مشبهة، لحقته تاء التأنيث فى المؤنث، نحو رَحيمة، وشريفة، وجليسة، ونديمة، وإن كان بمعنى مفعول، استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه: كرجل جَرِيح وامرأة جريح، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف، نحو صفة ذميمة، وخَصْلة حميدة.
وسيأتي ذلك في باب التأنيث إن شاء الله تعالى.
 اسم التفضيل:
1- هو الاسم المَصُوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة.
2- وقياسه: أن يأتي على "أفْعَل" كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم منه. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ، أتَتْ بغير همزة، وهى خَيْرٌ، وشَرٌ، وحَبّ، نحو خيرٌ منه، وشرٌّ منه، وقولُه:
*(وحَبُّ شَيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا)*
وحذفت همزتين لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهُنَّ بالهمزة على الأصل كقوله:
*(بلالُ خيرُ النَّاسِ وابنُ الأخْيَرِ)*
وكقراءة بعضهم: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الأشَرُّ} بفتح الهمزة والشين، وتشديد الراء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإن قَلَّ". وقيل: حذفها ضرورة فى الأخير، وفى الأولين؛ لأنهما لا فعل لهما، ففيهما شذوذان على ما سيأتي:
3- وله ثمانية شروط:
الأول: أن يكون له فِعْل، وشذ مما لا فعل له: كهو أَقْمَنُ بكذا؛ أي أحق به، وألَصُّ من شِظاظ، بَنَوْه منْ قولهم: هو لِص أي سارق.
الثاني: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ: هذا الكلام أخْصَرُ من غيره، منِ "اخْتُصِر" المبنى للمجهول، ففيه شذوذ آخر كما سيأتي، وسُمع "هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره" وبعضهم جوَّز بناءَه من أفعل مطلقًا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل.
الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج نحو: عَسَى وَلَيْسَ، فليس له أفعل تفضيل.
الرابع: أن يكون حَدَثُهُ قابلاً للتفاوت: فخرج نحو: مات وفَنِى، فليس له أفعل تفضيل.
الخامس: أن يكون تامًّا، فخرجت الأفعال الناقصة؛ لأَنها لا تدل على الحدث.
السادس: ألاّ يكون مَنفيًّا، ولو كان النفي لازمًا. نحو: "ما عاج زيد بالدواء" أي ما انتفع به، لئلا يلتبس المنفىّ بالمثبت.
والسابع: ألاّ يكون الوصف منه على أفْعَل الذي مؤنثه فَعْلاء، بأن يكون دالاًّ على لون، أو عيب، أو حِلْية؛ لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها عَلَى أفْعَل مطلقًا، وعليه دَرَجَ المتنبي يخاطب الشيب، قال:
*أبْعَد بَعِدْتَ بياضًا لا بياضَ لَهُ * لأنت أسودُ عَيْنِى مِنَ الظُّلَمِ*
وقال الرَضِىّ فى شرح الكافية: ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة، بخلاف الباطنة، فقد يُصاغ من مصدرِها، نحو فلان أبْلَهُ من فلان، وأَرْعَنُ وأحْمَقُ منه.
والثامن: ألاّ يكون مبنيًا للمجهول ولو صورةً، لئلا يلتبس بالآتي من المبنى للفاعل، وسُمع شذوذًا هو "أزْهَى مِنْ دِيك"، و"أشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْن" وكلامٌ أخْصَرُ من غيره، مِن زُهِىَ بمعنى تكبر، وشُغِل، واخْتُصِرَ، بالبناء للمجهول فيهن، وقيل، إن الأول قد ورد فيه زَهَا يَزْهو، فإِذنْ لا شُذُوذَ فيه.
4- ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون مجرَّدًا من أل والإِضافة، وحينئذ يجب أن يكون مفردًا مُذكرًا، وأن يُؤْتَى بعده بِمِنْ جارّةً للمفضَّل عليه، نحو قوله تعالى: {لَيُوسُف وَأخُوهُ أحَبُّ إِلىَ أبِينَا مِنَّا}، وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ اقْتَرَفتُموهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}.
وقد تُحذَف مِنْ وَمَدْخُولُها نحو: {وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأبْقَى} وقد جاء الحذف والإثبات فى: {أَنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأعَزُّ نَفَراً}.
الثانية: أن يكون فيه ألْ، فيجب أن يكون مطابقًا لموصوفه، وَأَلاَّ يُؤْتَى معه بِمِن، نحو محمد الأفضلُ، وفاطمة الفُضْلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهِنْدات الفُضْلَيات، أو الفُضَّلُ.
وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل في قول الأعشى:
*وَلَسْتُ بالأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى * وإِنما العزّةُ للكاثر*
فخُرِّج على زيادة "أل" أو أنَّ "مِنْ" متعلقة بأكثر نكرة محذوفة، مُبْدَلاً من أكثر الموجودة.
الثالثة: أن يكون مضافاً.
فإن كانت إضافته لنكرة، التُزم فيه الإفراد والتذكير، كما يُلْزمان المجرَّد، لاستوائهما في التنكير، ولزمت المطابقةُ في المضاف إليه، نحو الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضلُ رِجال، وفاطمة أفضل امرأة. وأما قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} فعلى تقدير موصوف محذوف؛ أي أول فريق.
وإن كانت إضافته لمعرفة، جازت المطابقةُ وعدمُها، كقوله تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}، وقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُم أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} بالمطابقة في الأول، وعدمها في الثاني.
5- وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضاً:
الأولى: ما تقدم شرحه، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها.
الثانية: أن يُرادَ به أن شيئًا زاد في صفة نفسه، على شيء آخر في صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك، كقولهم: العسلُ أحْلَى من الخَلّ، والصيفُ أحرُّ من الشتاء. والمعنى: أن العسل زائد في حلاوته على الخَلّ في حُموضته، والصيف زائد في حره، على الشتاء في برده.
الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه، من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم: "الناقصُ والأشَجُّ أعدلا بني مَرْوان"؛ أي هما العادلان، ولا عدلَ في غيرهما، وفى هذه الحالة تجب المطابقة وعلى هذا يُخَرَّج قولُ أبى نُوَاس:
*كأنّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَقاقِعها * حَصبْاءُ دُرٍّ عَلَى أرْضٍ من الذَّهَبَ*
أى صغيرة وكبيرة، وهذا كقول العَرُوضيَين: فاصلة صُغْرى وفاصلة كُبْرَى. وبذلك يندفع القول بلحن أبى نواس فى هذا البيت، اللهمَّ إلا إذا عُلِم أن مراده التفضيل، فيقال إذ ذاك بلحنه؛ لأنه كان يَلْزمه الإفراد والتذكير، لعدم التعريف، والإضافة إلى معرفة.
تنبيهان:
الأول: مِثْلُ اسمِ التفضيل في شروطه فِعلُ التعجب، الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه.
وله صيغتان: ما أفْعَله، وأفعِلْ به، نحو ما أحسَنَ الصدقَ! وأحسِنْ به! وهاتان الصيغتان هما المبوّب لهما فى كُتُب العربية، وإن كانت صيغُه كثيرة، من ذلك قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأحْيَاكُمْ}! وقوله عليه الصلاة والسلام: "سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ حَيَّا ولا مَيِّتاً"! وقولهم: للهِ درُّهُ فارسا!.
وقوله: *يا جارَتَا ما أنْتِ جارَهْ!*
وأصل أحسِنْ بزيد! أحسَنَ زيدٌ؛ أي صار ذا حُسْن، ثم أريد التعجب من حسنه، فَحُوِّلَ إلى صورة صيغة الأمر، وزيدت الباء فى الفاعل، لتحسين اللفظ.
وأما ما أفْعَلَه! فإن "ما": نكرة تامة، وَأفْعلَ: فعل ماض، بدليل لحاق نون الوقاية في نحو: ما أحوجنى إلى عفو الله.
الثانى: إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط، فأت بصيغة مستوفية لها، واجعل المصدر غير المستوفى تمييزاً لاسم التفضيل، ومعمولاً لفعل التعجب، نحو فلان أشدُّ استخراجا للفوائد، وما أشدَّ استخراجه، وَأَشْدِدْ باستخراجه.
 اسما الزمان والمكان:
1- هما اسمان مَصُوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه.
2- وهما من الثلاثي على وزن: "مَفْعَل" بفتح الميم والعين، وسكون ما بينهما، إن كان المضارع مضمومَ العين، أو مفتوحَها، أو معتلَّ اللام مطلقا، كمَنْصَر، ومَذْهَب، ومَرْمَى، وَمَوْقَى، وَمَسْعَى، ومَقام، وَمَخَاف، وَمَرْضَى.
وعلى "مَفْعِل" بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان مثالاً مطلقاً فى غير معتل اللام، كمجلِس، ومَبِيع، ومَوْعِد، ومَيْسِر، وَمَوْجِل. وقيل إن صحت الواو في المضارع، كَوَجِلَ يَوْجَل، فهو من القياس الأوَّل.
ومن غير الثلاثي: على زنة اسم مفعوله، كمُكْرَم ومُستخْرَج ومُسْتَعان.
ومن هذا يُعْلَمْ أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمي واحدة في غير الثلاثي، وكذا في بعض أوزان الثلاثي، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة، فهو صالح للزمان، والمكان، والمصدر.
3- وكثيراً ما يُصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن "مَفْعَلة"، بفتح فسكون ففتح، للدلالة على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان، كمأسَدَة، وَمَسْبَعة، ومَبْطَخَة، ومَقْثَأة: من الأسد، والسبُع، والبطِّيخ، والقِثّاء.
4- وقد سُمِعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، كالمسجِد: للمكان الذي بُنى للعبادة وإن لم يُسْجَد فيه، والمَطْلِع، والمَسْكِن، والمَنْسِك، والمَنْبِت، والمَرْفِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَحْشِر، والمَجْزِر، والمَظِنَّة، والمَشْرِق، وَالمَغْرِب. وسمع الفتح فى بعضها، قالوا: مَسْكَن، وَمَنْسَك، وَمَفْرَق، وَمَطْلَع. وقد جاء من المفتوح العين: المَجْمِع بالكسر.
قالوا: الفتح في كلِّها جائز وإن لم يُسْمع.
قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرْصَفِىّ فى [الوسيلة]: هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطًا، وإلا صح الفتح، كقولك اسجُدْ مَسْجَد زيد تَعُدْ عليكَ برَكَتُه، بفتح الجيم؛ أي في الموضع الذي سجَد فيه. وقال سيبويه: وأما موضع السجود فالمسجَد، بالفتح لا غير. (ا هـ). فكأنه أوجب الفتح فيه.
* اسم الآلة:
1- هو اسم مَصُوغٌ من مصدر ثلاثي، لِما وقع الفعل بواسطته.
2- وله ثلاثة أوزان: مِفْعال، ومِفْعل، ومِفْعَلة، بكسر الميم فيها، نحو مِفتاح، ومِنشار، ومِقراض، ومِحْلَب، وَمِبْرَد، وَمِشْرَط، وَمِكْنَسة، وَمِقْرَعة، وَمِصْفَاة، وقيل: إن الوَزْن الأخير فرع ما قبله.
وقد خرج عن القياس ألفاظ، منها مُسْعُط، وَمُنْخُل، وَمُنْصُل، وَمُدُقّ، وَمُدْهُن، وَمُكْحُلَة، وَمُحْرُضَة، بضم الميم والعين فى الجميع.
وقد أتى جامدًا على أوزان شَتَّى، لا ضابط لها، كالفأس، والقَدُوم، والسِّكين وَهَلُمَّ جَرَّا.
عن كتاب شذا العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي

معنى الزيادة في الكلمة وطرق الكشف عنها

الأستاذ: إدريس ميموني

1- تعريف الزيادة في الكلمة
الزيادة هي إضافة حرف أو أكثر إلى حروف الكلمة الأصلية لغرض من الأغراض التي سنوردها لاحقا.
ويرجع اهتمام الصرفيين بمواضع الزيادة في الكلمات المتصرفة (الأسماء والأفعال) لإلى ضرورة الإحاطة بالأوزان التي تنتظمها، فقد تبين من خلال الدراسة التحليلية للأسماء والأفعال إلى أنها ترجع في عمومها إلى أصول ثلاثية أو رباعية أو خماسية بالنسبة للأسماء، وأن كل قسم من هذه الثلاثة فيه المجرد والمزيد، ولهذا الغرض حصروا أبنية الأسماء في ستة أقسام هي:
- الثلاثي المجرد - الثلاثي المزيد
- الرباعي المجرد - الرباعي المزيد
- الخماسي المجرد - الخماسي المزيد
• فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، وهو إما ثلاثي مثل (بيت) أو رباعي مثل (درهم) أو خماسي مثل (سفرجل) وليس بعد ذلك شيء. أما ما وجد على حرفين مثل أخ وأب وحم وفم ويد ودم فهي ثلاثية حذفت لاماتها. وأصولها هي أَخَو وحَمَو ويَدَو إلخ...
• أما المزيد فهو ما زيد فيه حرف أو أكثر، فمثال المزيد بحرف (كاتب) ومثال المزيد بحرفين (مكتوب) ومثال المزيد بثلاثة أحرف (انطلاق)، ومثال المزيد بأربعة أحرف (استخراج)، وليس بعد ذلك شيء. لأن غاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف. وزيادة الأسماء كثيرة جدا، ولا ضابط لها، كزيادات الأفعال، اللهم إلا ما كان منها من نوع المشتقات.
- ويقسم الفعل أيضا باعتبار الحروف الزائدة إلى مجرد ومزيد فيه.
- فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية وهو قسمان: مجرد ثلاثي مثل (ذهب) ومجرد رباعي مثل (دحرج).
- والمزيد فيه: ما زيد فيه حرف أو اثنان أو ثلاثة، فيزاد في الثلاثي حرف واحد مثل (أكرم، كسَّر قاتل) أو حرفان مثل (انكسر، اجتمع، تعلّم، تجاهل، احمرّ)، أو ثلاثة مثل ( استخرج، اعشوشب، اجلوّذ "أسرع").
- أما الرباعي فلا يزيد فيه إلا حرف واحد، مثل،(تدحرج) أو حرفان، مثل (اطمأنّ واحرنجم).
- ويعتبر الكشف عن الزوائد في الأسر الاشتقاقية الضخمة، أمر في غاية السهولة، إذ يكفي أن نعثر على الحروف المشتركة بين أفراد الأسرة، حتى نحكم عليها بالأصالة، ثم نحكم على ما ليس مشتركا بأنه زوائد مثل_كاتب ومكتوب وكتابة واستكتب وكتاب ومكاتبة...إلخ) فالواضح من هذا المثال، أن الأحرف المشتركة بين جميع أفراد هذه الأسرة ثلاثية (الكاف والتاء والباء)، وبذلك تكون وحدها الأصول. أما ما عداها فزوائد.
- غير أن الأمر لا يبدو على مثل هذه السهولة، في الكلمات التي تنتمي إلى أسر اشتقاقية قليلة الأفراد، أو في الكلمات التي تمثل هي وحدها أسرتها الاشتقاقية، مثل كلمات (النَّنْدَل: الكابوس- والقُنعاس:البعير العظيم) وما أشبهها. ولهذا النوع من الكلمات النادرة، وضع الصرفيون قواعد للكشف عما قد يكون فيها من الزوائد.
- ومن المفيد أولا وقبل كل شيء، أن نعرف أي الحروف تستعملها العربية في زيادة كلماتها؟ وهذه الحروف عشرة، جمعوها لتسهيل حفظها، في كلمة (سألتومنيها)، غير أنه لا يكفي أن يكون حرف من كلمة ما واحدا من هذه الأحرف، حتى نحكم بزيادته، فكثيرا ما تقع هذه الحروف أصولا في كلمات، كالسين في (سأل)، والميم في (طعم).
- وطرق الكشف عن الزيادة على نوعين: نوع يقوم على الاسترشاد بالاشتقاق والقياس والأوزان وغيرها، ونوع يعتمد على معرفة سابقة بالمجال الذي يزاد فيها كل حرف من أحرف الزيادة.
2 – طرق الكشف عن الحرف الأصلي من الزائد في الكلمة
الأدلة التي يميز بها الحرف الأصلي من الزائد في الكلمة كثيرة أشهرها:
1- الاشتقاق: ويراد به الاشتقاق الأصغر، وهو إنشاء فرع من أصل اشتقت منه كلمات كثيرة، نحو: صدق ويصدق، واصْدق وصادق وصدّيق ومصداق وصديق، وأصدق...فإذا رددت هذه الكلمات إلى المصدر الذي اشتقت منه، تبين أن (الصاد والدال والقاف) هي الأحرف الأصلية فيها، وما تبقى فهو زائد. فأن ترد الكلمة إلى الأصل الذي صدرت عنه، هو الاعتماد على الاشتقاق، والاشتقاق أقوى الأدلة في معرفة الأصلي من الزائد، والعلم الحاصل به قطعي، فإذا شهد الاشتقاق بزيادة حرف، وجب الحكم بذلك، دون الاستعانة بغيره، وعندما يعجز الاشتقاق عن الوصول إلى حكم قاطع بين، نرجع لتمييز الأصلي من الزائد إلى التصريف.
2- التصريف: وهو تحويل الكلمة من بنية إلى أخرى، فقولك (كاتب) تصغيره (كُوَّيْتِب) وجمعه (كَتَبَة)، ولو أردت الاحتكام إلى المصدر (كِتابة)، للفصل في أحرف (كتاب)، لالتبس عليك الأمر، ولم تصل إلى نتيجة قاطعة، ذلك لأن (الكاف والتاء والألف والباء)، مشتركة في كلتا الكلمتين، ولذا نلجأ للتصريف فيكون تصغير (كتاب) (كتيب) وجمعه(كُتُب) والفعل منه: كتَب- يكتُب – اكتبْ. ومن هنا نرى أن الأحرف الثابتة في التصريف هي (الكاف والتاء والباء). وأما الألف فقد سقطت في التصريف، فهي زائدة، وسائر الأحرف أصول، وقد يعمد للتصريف كذلك، إذا لم يعرف للكلمة مصدر يحتكم إليه.
وعندما يعجز التصريف أيضا عن الوصول إلى حكم قاطع بَيِّن، نلجأ إلى الأدلة الباقية لمعرفة الزائد من الأصلي وهي:
3- الكثرة: وهي أن يقع الحرف في موضع كثر وجوده فيه زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، فيحكم عليه بالزيادة، فيما لم يعرف له اشتقاق أو تصريف. فقد كثرت زيادة الهمزة أولا، وبعدها ثلاثة أحرف أصول نحو: (أحمر أسمع- أجلس – أكتب – أقرب أبيض- أبيض – أظرف). ولما وقعت كذلك (أرنب ) و (أفكلٌ) (الرعدة) ولم نجد لهما مصدرا أو تصريفا، يساعد في الحكم، حملت الهمزة فيهما على نظائرهما الكثيرة، وحملا للمجهول على المعلوم.
4- اللزوم: وهو أن يكون حرف من أحرف الزيادة، قد لزم موضعا يقع فيه زائدا، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، ثم يقع هذا الحرف في موضعه ذلك، من كلمة لا يعرف لها اشتقاق أو تصريف، ومثاله، النون التي تقع ثالثة ساكنة بعد حرفين أصليين، في اسم حروفه خمسة، نحو (جحنفل) (غليظ الشفاه) و(جرنفس) (الرجل الضخم)، فقد ثبتت في هذه الكلمات زيادة النون الساكنة، وثبتت زيادتها، في نحو (جهنم) لأنها تكرار لحرف أصلي، ومن ثم حكم على النون في (قرنفل) و(سجنجل) (المرآة) بالزيادة، وإن لم يكن لدينا دليل من اشتقاق أو تصريف، فقد حملت النون هنا على الزيادة قياسا للمجهول على المعلوم.
5- المعنى المطرد: وهو أن يأتي حرف أو أكثر في الكلمة، ويدل على معنى خاص مطرد مضاف إلى معناه الأصلي، فأي حرف يقع هذا الموقع فهو زائد نحو: أحرف المضارعة، في (أكتب، نكتب، تكتب). وحروف (التأنيث والتوكيد والتعريف والتثنية والجمع والتصغير والنسبة والإعراب)، والأحرف المزيدة في صيغ المشتقات: (اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة) وفي صيغ الأفعال، لمعان خاصة مطردة. فالهمزة والنون في (انسحب) للمطاوعة، والتاء والألف في (تسابق) للمشاركة، والهمزة والسين والتاء في (استعان) للطلب.
6- النظير: وهو أن يكون للكلمة نظائر عدة، ولها بناء مشهور يحتكم إليه، لمعرفة الأصلي من الزائد، وذلك كأن ترد كلمة فيها حرف من حروف الزيادة، وقد أبهم أمره، لعدم الاشتقاق، والتصريف، والكثرة، واللزوم، والمعنى المطرد، وإذاك نلجأ إلى أبنية الأسماء والأفعال للحكم في الأمر، فإذا كان الحكم على ذلك الحرف يؤدي إلى بناء مشهور، والحكم عليه بالأصالة يؤدي إلى ما لا نظير له في الأبنية، جزمنا بزيادة الحرف،ومثاله: (تَتْفُل) فلو حكمنا بأصالة التاء الأولى منها، لأصبحت على وزن (فَعْلُل)، وهو غير معروف، وليس له نظير في المفردات المسموعة. ولو حكمنا بزيادتها، لأصبحت الكلمة على وزن (تَفْعُل) وهو معروف في الأسماء نحو (تَنْضُب) لنوع من الشجر.

مواضع أحرف الزيادة في الكلمة العربية ومعانيها

الأستاذ: إدريس ميموني
لقد أسهب العلماء في دراسة أحرف الزيادة العشرة (سألتمونيها)، ووضعوا لها الأصول والقواعد المفصلة، لأنها الأصل في الزيادة. وقد تلتبس في كثير من الكلمات بالحروف الأصول، وتتفاوت هذه الأحرف في صلتها بالزيادة. فالألف والواو والياء هي أكثرها استخداما، وأرسخها تمكنا في الزيادة، وذلك لِلِينها واعتلالها. فهي رشيقة خفيفة، يسهل تداولها والإكثار منها في المفردات، وكذا لقربها من الحركات التي تلازم كل كلمة.
ويليها في الاستخدام أربعة أحرف، هي الهمزة والميم والنون والتاء، فهذه أقل تمكنا في الزيادة، من أحرف العلة. ثم السين والهاء واللام.
وهذه نماذج للمواضع التي يزاد فيها كل حرف.
1. الألف: لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة والأفعال، بل هي فيها زائدة نحو: ساهر-كتاب- مرضى، - جادل -تعاون.
أو منقلبة عن أصل، فهي منقلبة عن واو في نحو: مال - باب - مقال - مصطفى - مستدعى، - نام- طال، -دعا،. ومنقلبة عن ياء في نحو: ناب – عار- مطار- مختار- باع، - هاب، - رمى- رمى- وانتقى.
أما الكلمات المتوغلة في البناء، كالحروف والأسماء التي تشبهها، فإن الألف تكون فيها أصلا نحو: لا - يا - أما - إلى - بلى -حتى - متى - إياك.
والألف الزائدة لا تقع أولا، وإنما تقع حشوا آو طرفا، فتكون ثانية نحو:جاهد - صادق. وثالثة نحو: تكاسل - حزام – سماء- مصانع-خواتم. ورابعة، نحو مفتاح- حمراء- كبرى- سلطان. وخامسة نحو: احترام- انتقال. وسادسة نحو: استلقى - استثمار.
2. الواو: إن الواو لا تزاد أولا، وإنما تزاد حشوا أو طرفا. فتكون ثانية نحو: جورب -كوكب - جوهر. وثالثة نحو: هرول - دهور – جدول. ورابعة نحو: تدهور - معلوم - أسلوب - جبروت. وخامسة نحو: زيزفون - لاعبون. وسادسة نحو: معارضون. وسابعة نحو:متنافسون - متقدمون.
وقد تكون زيادتها للإلحاق، نحو: حوقل - هرول - جدول. أو لمعنى خاص نحو: مفهوم - جهول - صالحون - معلمون. أو للمد وإتمام بناء الكلمة نحو:عمود - أسلوب - جمهور. أو لإتمام بناء الكلمة فقط نحو: اخشوشن- معشوشب.
فإذا كان مع الكلمة حرفان فهي أصل. نحو: وعد - قوي - ورد - لوم - دلو. وكذلك هي إذا كان معها حرفان أصليان. وما عداهما زائد نحو: واصل - توارى - تناول - استحوذ - واصف.
فإن كان ما عداها يحتمل الأصالة والزيادة وهو ميم أو همزة في أول الكلمة، قضي عليه بالزيادة، وعليها بالأصالة نحو: مولى -أولق. فإن لم يكن ميما أو همزة في أول الكلمة، فالواو زائدة نحو: لولب – سوسن - قيوم. إلا إذا قام الدليل على أصالة الواو. نحو:(عزويت) اسم (موضع).
وإذا كان معها أصول ثلاثة أو أكثر، قضي على الواو بالزيادة نحو: حوقل- دهور جوهر- صعلوك. ذلك لأن الواو لا تكون أصلا في الخماسي والسداسي، ولا في الرباعي إلا مضعفا نحو: ضوضاء - غوغاء. ما عدا الشاذ نحو(صوقرير) (صوت طائر).
فالواو تزاد في الفعل الثلاثي والاسم ثلاثيا أو رباعيا.
3. الياء: تزاد الياء أولا نحو: يسأل - ينافق - يسعد. وثانية نحو: سيطر - هيمن - فيصل - سيد. وثالثة نحو: نسيطر وتهيمن - سعيد - مريض. ورابعة نحو: دهليز - برميل - صديق - كبرياء. وخامسة نحو: أكاذيب - ظالمين - قاعدين. وسادسة نحو: صحاري - مختلفين ومنسحبين. وسابعة، وثامنة نحو: انهزامي - اعتباطي - أسطواني. وتكون زيادتها للإلحاق نحو:سيطر- هيمن أو لمعنى خاص نحو: يكتب - يناضل - يجتمع. أو للمد وإتمام بناء الكلمة نحو: حرير -رغيف - منديل.
فإذا كان مع الياء في الكلمة حرفان، فهي أصل نحو: يبس – يمن- يئس - بيت - قوي.
وكذلك هي إذا كان معها حرفان أصليان، وما عداهما زائد، فهي أصلية في نحو: تيسر - تسابق - يانع - غيور - ياقوت. وهي منقلبة عن واو نحو:تستدعي - سياط - صيام.
فإذا كان ما عداها يحتمل الأصالة والزيادة، وهو ميم أو همزة في أول الكلمة، قضي عليه بالزيادة، وعليها بالأصالة نحو: مدين -مريم. فإن لم يكن ميما أو همزة في أول الكلمة، فالياء زائدة نحو: سيطر - هينم (تكلم كلاما خفيفا). وإن كان معها أصول ثلاثة أو أكثر. فالياء زائدة نحو: يرجع - يعلم - ينبوع - جماهير. لأن الياء لا تكون أصلا في السداسي إن وجد، ولا في الخماسي إلا شذوذا نحو: (يستعور) (نوع من الشجر)، ولا في الرباعي إلا المضعف نحو: (حيحاء) (صوت الغنم). فالياء تزاد في الفعل الثلاثي والرباعي، وفي الاسم ثلاثيا أو رباعيا.
4. الهمزة: الهمزة نوعان: همزة وصل وهمزة قطع.
أما همزة الوصل فهي زائدة دائما، لأنها تلحق أول الكلمة للتمكن من النطق بالساكن بعدها ابتداء، فإذا وصل الكلام، سقطت لفظا، وأحيانا رسما تقول: اسم - ابن - امرأة - اثنان - احترام - اكتب - انطلق. وهي لا تقع في الحشو، ولا في الطرف.
وأما همزة القطع، فالقياس أن تزاد أولا. وإذا وقعت حشوا فهي أصل. إلا في بضع كلمات نحو: القدائم (قديم) شمأل (ريح الشمال) –النئدلان (الكابوس). وإذا وقعت طرفا فهي أصل كذلك.
وزيادة الهمزة تكون للإلحاق نحو: إكليل - إبليس - أسلوب. أو لمعنى خاص نحو: أخرج - أمات - أعاد - أبيض - أظرف. أو لإتمام بناء الكلمة نحو أوجه، وأصحاب وأغنياء، وإذا وقعت الهمزة أولا وبعدها حرفان فهي أصل نحو أخذ وإثم وأرض. وكذلك هي إن كانت في اسم وبعدها أصول أربعة أو أكثر نحو: اصطبل - اسفنج. لأن الهمزة لا تزاد في الأسماء الرباعية والخماسية، وإنما تزاد في الفعل الرباعي للمضارعة نحو: أبعثر وأبرهن.
وإن كان بعدها أصول ثلاثة في اسم أو فعل قضي عليها بالزيادة نحو أشرف أوصل أقام إبريق أبداع أنهار أساليب.
فالهمزة تزاد في الاسم الثلاثي، والفعل ثلاثيا ورباعيا.
5. الميم: القياس في الميم أن تزاد أولا، وكثرت زيادتها آخرا نحو: أنتم - سألتم داركم - أخوكم. وزيادة الميم تكون للإلحاق نحو: تمسكن - زرقم (الشديد الزرقة) أو لمعنى خاص نحو: مجهول - ملعب - موعد – مفتاح. أو لإتمام بناء الكلمة، مُغفور(نوع من الصمغ) مُعلوق (ما يعلق به الشيء). فإن وقعت الميم أولا وبعدها حرفان، فهي أصل نحو:(مسح - ملك – ملح - موت ماء).
ويطرد زيادة الميم في الرباعي إذا كان مشتقا أو مصدرا ميميا نحو مبعثر – مزخرف - مبرهن. وإذا كان بعدها أصول ثلاثة: قضي عليها بالزيادة نحو: منشار - مكوار.
فالميم تزاد في الاسم الثلاثي والرباعي، وقليل جدا من الأفعال الثلاثية.
6. النون: تزاد النون أولا في نحو: نسمع - نبراس - نرجس. وثانية نحو: انحسر - جندب - انقلاب. وثالثة نحو قرنفل -جحنفل. ورابعة نحو: احرنجم - اقعنسس. وخامسة نحو: برهان – سهران - عطشان - بلدان. وسادسة نحو: زعفران.
وتزاد النون للمضارعة في الإسناد إلى متكلمين نحو: نعلم - نود. وللمضارعة في الأفعال والأسماء نحو: انهزم - انقطع - يندفع - منكسر - مندفع – انهيار. وللتوكيد في الفعل نحو: اصبرنّ تسمحنْ. وللوقاية: نحو: أكرمني - أوصاني ...إنني..
وتزاد لتنوين الاسم نحو: قلم - جمال - اعتراف - تلميذ – ساع.
وتزاد علامة لرفع الأفعال الخمسة نحو: يحملان - تنجحين – تجربون.
وتزاد بعد علامة الإعراب في المثنى، وجمع المذكر السالم.
وتكون زيادة النون للإلحاق نحو: قربان - سنبل. أو لمعنى خاص، كما في المضارع، والمطاوعة، والتوكيد ولإتمام بناء الكلمة نحو: نيران - زيتون...
فالنون تزاد في الفعل الثلاثي والرباعي، وفي الاسم ثلاثيا ورباعيا وخماسيا.
7. التاء: تزاد التاء أولا كما في: تسمع – تجاهل - تقرب - تعلم. وثانية كما في: يتمرد - يتساءل - متنافس -متمسكن. وثالثة نحو: انتقل– استخرج– انتباه- مستعد. ورابعة نحو: رحمة- طفلة. وخامسة نحو: راجعة - ملكوت -عفريت.
وتزاد التاء قياسا للمضارعة، في الإسناد إلى المخاطب والغائبة نحو: تنصر - تدفعان - تسمحين. وللتأنيث في الأسماء والأفعال والحروف نحو: عالمة - مسافرات –استعدت - لات – ثُمّت.
وتزاد للخطاب في الضمائر نحو: أنتَ – أنتِ – أنتما – أنتم - أنتن.
فالتاء تزاد في الفعل الثلاثي والرباعي، وفي الاسم ثلاثيا ورباعيا وخماسيا.
8. السين: تزاد السين قياسا في: استفعل ومصدره، وما اشتق منه نحو: استعاد- يستعيد - استعد - استِعادة - مستعد - مستعاد..
9. الهاء: زيادة الهاء قليلة جدا، وتكون في الوقف قياسا، لبيان حركة المبني. أو بعد حرف المد نحو:(ادع ! ادعهْ) (ارم !ارمهْ) ق !قه) (ف ! فهْ) (وامحمداهْ- واقلباهْ).
10. اللام : زيادة اللام قليل جدا، حتى إن الجرمي أخرج اللام من أحرف الزيادة، وهي ترد زائدة مع بعض أسماء الإشارة، للدلالة على بعد الإشارة إليه، نحو: تلك - هنالك.

الميزان الصرفي وطريقة وزن الكلمة في العربية

الأستاذ: إدريس ميموني
1- تعريفه:
الميزان الصرفي "مقياس وضعه علماء العربية لمعرفة أحوال بنية الكلمة" ويعتبر من أحسن ما عرف من مقاييس ضبط اللغات ويسمى الوزن، كما يسمى عند القدماء أحيانا (المثال) فالمُثُل هي الأوزان.
والوزن: هو خارطة الكلمات، فضرورة معرفة هذا الميزان لدارس اللغة، كضرورة معرفة الخارطة لدارس الجغرافية، إذن فهو عبارة عن رسم تخطيطي للكلمة يعرف به عدد حروفها وأصالة كل حرف أو زيادته، وترتيب هذه الحروف، وسكناتها، وترتيب كل ذلك فيما بينها. ويكون وسيلة دقيقة لتحديد صيغة الكلمة من بين أنواع الأسماء والأفعال، وبيان ما اعتراها من تبدل أساسي في بنائها، كالحذف والزيادة والقلب المكاني.
ولقد رجع العرب إلى أصول هذه الكلمات فحللوها وصنفوها، فإذا هي ثلاثية ورباعية وخماسية، والكلمات الثلاثية الأصول أكثر عددا، وأوفر استعمالا، ولذلك اتخذوا مادة ثلاثية الأصول، توزن بها جميع المفردات وهي: (ف ع ل).
وبعد تحليلهم للكلمة الثلاثية، أسموا الحرف الأول: فاء، والحرف الثاني: عينا، والحرف الثالث لاما. وقابلوا كلا منها بمسماه، مع حركته أو سكونه. وبهذا تم لهم ما أرادوا، ميزان عملي دقيق، توزن به المفردات، ويتأثر بما يعتريها من تبدل أساسي.


2 – طريقة وزن الكلمات المتصرفة:
- إذا كانت الكلمة ثلاثية الأصول، مُثِّل الأصل الأول بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام. فتزن (ضرب) ب(فعل) وتعطى للميزان الحركات والسكنات أنفسها التي للموزون، ما عدا الحرف الأخير، فلا أهمية لحركته، سواء كانت حركة إعراب أو حركة بناء.
- إذا كانت الكلمة رباعية الأصول، مثل الأصل الرابع بلام ثانية، فتزن (دحرج ) بـ(فَعْلل). وإذا كانت الكلمة خماسية، مُثّل الأصل الخامس بلام ثالثة، فتزن كلمة (فرزدق) بـ(فَعَلْلَل).
- إذا زيد شيء في الموزون، زيد بلفظه في الميزان، فتزن كلمة (اجتمع) ب( افتعل) وإذا كانت الزيادة تكرارا لأصل من الأصول، كُرِّر الأصل في الميزان، كما تكرر في الموزون، فتزن (كسّر) بقولك (فعّل) وتزن (اعشوشب) بـ(افْعَوْعَلَ) وتزن (جلبب) ب(فَعْلَلَ)، لأن العين هي التي تكررت في المثالين الأولين، واللام تكررت في المثال الثالث.
- إذا طرأ على أحرف الزيادة في الموزون شيء، من إعلال أو إبدال أو إدغام، فعل ذلك بها في الميزان، فالألف الزائدة في (ضاربة) يمثل لها بـ (فاعلة)، فإذا انقلبت في الجمع واوا (ضوارب) مثل لها بواو أيضا في الميزان فتقول (فَواعِل)، إلا تاء الافتعال، فتبقى ممثلة بالتاء مهما أصابها من أنواع الإبدال والإدغام، فتزن (اصطدم) و(ازدهر) و(اتحد) بـ(افتعل).
- إذا أصاب الأصول إعلال بالقلب، أو إبدال أو إدغام لم يؤبه له، في الميزان، فتزن (قال ورمى وغزا وباع) بـ(فَعَلَ) غير ناظر إلى الإعلال الذي أصاب الواوات والياءات، وتزن (شدّ واشتدّ واستمرّ) بـ(فعل وافتعل واستفعل)، غير ناظر إلى الإدغام الذي حدث بين العين واللام، وتزن (اتَّحد) بـ(افتعل) غير ناظر إلى انقلاب واو (وَحَد) إلى تاء، وإدغامها في تاء الافتعال.
- إذا أصاب أحد الأصول إعلال بالحذف، حذف ما يقابله في الميزان، فتزن(بِعْ) بـ (فِلْ)، وإذا عوض عن المحذوف بشيء، ذكرت هذا العوض في الميزان، فتزن (صِلة) بـ(عِلة).أما الإعلال بالنقل، فلا يؤبه له، فتزن (تقول) بـ(تفعُل) محافظا على حركات الهيئة الأصلية للكلمة، غير ناظر بما جرى فيها من نقل للحركات.
- إذا اتصل بالكلمة شيء من الضمائر، أو لام التعريف، أثبت ذلك في ميزانها، فتزن (ضربت) بـ(فعلت) وتزن القارعة ب(الفاعلة)...
- إذا حدث قلب في ترتيب الأصول في الموزون، حدث مثله في الميزات فتزن أَيِس بـ (عَفِلَ) لأن (أيس) مقلوب عن (يئس).
والخلاصة أن الميزان الصرفي يجب أن يكون تخطيطا لتصميم الكلمة، يظهر ما فيها من أصول وزوائد وحذف وتعويض وحركات وسكنات وترتيب، لا أن يكون معادلا موسيقيا للكلمة الموزونة، فكثيرا ما تتعادل كلمتان موسيقيا، وتختلفان تصميما، فيختلف لذلك وزناهما، مثل (اشتدّ) و(احمرّ) فهاتان الكلمتان متعادلتان موسيقيا، ولكن ميزانهما مختلفان، فوزن الأولى (افتعل) ووزن الثانية (افعلّ) لأن الأولى مصممة من (شدّ) مع زيادة الهمزة والتاء. والثانية مصممة من (حمر) مع زيادة الهمزة وتضعيف اللام، ولذلك لا بد لمن يريد وزن كلمة ما، أن يلم بأشياء كثيرة، كالإبدال والإعلال وسائر ظواهر التبدلات الصوتية، مما يكون لغرض معنوي أو لغرض لفظي، وهو مجمل ما يتجه علم الصرف لدراسته في مختلف محاوره.